إطلاق أراض صناعية جديدة في منصة مصر الصناعية ديسمبر 2023

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تمحور الاجتماع حول متابعة مستجدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من المدن الجديدة، بما في ذلك أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في تلك المناطق.

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية

شدد الوزير كامل الوزير في بداية اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة المدن وشركات تنفيذ المرافق. وأكد على ضرورة العمل وفق جداول زمنية محددة، بهدف تسريع عمليات الترفيق اللازمة لطرح مرحلة جديدة من الأراضي الصناعية في مطلع ديسمبر القادم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

زيادة الطلب على الأراضي الصناعية

أشار الوزير إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية في تزايد مستمر، مما يستدعي الإسراع في تنفيذ المرافق لضمان جاهزية المشروعات وتحقيق الأهداف المتعلقة بالبنية التحتية. وأوضح أن الازدحام من قبل المستثمرين على نفس القطع الصناعية يدل على جاذبية السوق المصرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على مصداقية الدولة أمام المستثمرين.

فرص استثمارية واعدة

دعا المستثمرين إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الصناعية الجديدة، خاصةً مدينة العلمين الجديدة، نظرًا للتحديات المرتبطة بندرة الأراضي في المناطق القائمة.

دعم وزارة الصناعة للمشروعات

أفاد الوزير بأن وزارة الصناعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لأجهزة المدن والمقاولين، وذلك لتسهيل وتسريع تنفيذ المشروعات.

التنسيق لضمان تنفيذ خطط التنمية

فيما أوضح المهندس شريف الشربيني أن ملف التنمية الصناعية يأتي في صميم أولويات وزارة الإسكان. حيث عُقدت اجتماعات مكثفة مؤخرًا مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المسؤولة عن تنفيذ المرافق. تم الاتفاق خلالها على خطة تنفيذ دقيقة تشمل مواعيد زمنية واضحة لضمان إنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد.

استمرار التكامل بين الوزارات

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والجهات المعنية. الهدف هو الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية وتوفير أراضٍ صناعية مهيأة لاستقبال الاستثمارات الجديدة. مما سيعزز البيئة الاستثمارية ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.