وزير التخطيط والتعليم يراقبان تقدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم في 2025/2026

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتمحور النقاش حول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
أهمية التعليم في التنمية البشرية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التعليم يمثل أساسًا رئيسيًا لتنمية الموارد البشرية وزيادة المعرفة. فالاستثمار في التعليم يساهم في مواكبة التطورات الرقمية، والتفاعل مع الثورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، مما يعزز من قدرة الدولة على التنافس دوليًا.
استراتيجيات تطوير المنظومة التعليمية
أكدت «المشاط» أن الحكومة تعطي الأولوية لتطوير المنظومة التعليمية من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم. يشمل ذلك تنفيذ خطط وبرامج تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية، وتطبيق تقنيات تعليمية حديثة، لتأهيل جيل جديد يتلقى تعليمًا متميزًا.
آليات ضمان الحق في التعليم
تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2025 عدة آليات لضمان حق التعليم للمواطنين. تشمل هذه الآليات رفع معدلات القيد، والحد من التسرّب، وتقليص الفجوة التعليمية بين الحضر والريف، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس جديدة وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وحزمة التشريعات المنظمة للبحث العلمي.
الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم
ناقش الوزيران الخطة الاستثمارية المستهدفة لوزارة التربية والتعليم، حيث بلغت الاستثمارات المقدرة نحو 30.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم.
التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تتضمن جهود لدعم كفاءة سوق العمل وتوسيع أسطول المدارس الفنية والشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل القوى العاملة.
خطط التنمية المستقبلية
أوضحت المشاط أنه اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، سيتم إعداد خطة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ستقوم المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” بتقييم فعالية الخطط عبر مؤشرات أداء محددة.
التزام الوزارة بتحسين التعليم
من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية التعليم كأولوية رئيسية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير البنية التحتية وزيادة عدد المدارس بشكل مستدام.
التوجيهات الرئاسية في التعليم
استعرض الوزيران التوجيهات الرئاسية الخاصة بتحسين مستوى التعليم، والتي تتضمن إقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب استمرار إنشاء مدارس يابانية ومدارس للمتفوقين، مع التركيز على المجالات العلمية والتكنولوجية مثل الرياضيات والفيزياء والذكاء الاصطناعي.