محكمة فرنسية تقضي بسجن الرئيس السابق ساركوزي 5 سنوات في قضية فساد

حكمت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس، بالسجن خمس سنوات مع تأجيل تنفيذ حكم الإيداع، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية غير القانونية لعام 2007. بينما تم تبرئته من جميع التهم الأخرى.

التهم الموجهة ضد ساركوزي

يواجه ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، اتهامات تشمل “التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.

التفاصيل المتعلقة بالتمويل غير القانوني

أشار المدعون إلى أن ساركوزي ومساعديه أبرموا “اتفاق فساد” مع معمر القذافي والنظام الليبي في عام 2005، لتمويل حملته الرئاسية المظفرة في عام 2007 بطريقة غير قانونية. وذكرت المحكمة أن النظام الليبي طلب مزايا دبلوماسية وقانونية وتجارية في مقابل المبالغ المالية، مما يُظهر أن ساركوزي كان سيعمل على تحسين صورة القذافي دوليًا.

اللقاءات مع النظام الليبي

زُعم أن أعضاء من حاشية ساركوزي التقوا بعض مسؤولي النظام الليبي حينما كان وزيرًا للداخلية بعد توليه الرئاسة. كما دعا ساركوزي القذافي لزيارة دولة إلى باريس، حيث نصب خيمته في حدائق قرب قصر الإليزيه، ليصبح بذلك أول زعيم غربي يستقبل القذافي بعد تجميد العلاقات منذ الثمانينيات.

محاكمة الفساد الكبرى

تُعتبر مزاعم التمويل السري مع النظام الليبي أكبر محاكمة فساد يتعرض لها ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس اليميني بين عامي 2007 و2012. وقد أُدين سابقًا في قضيتين وحُرم من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي.

تفاصيل القضايا السابقة

في القضية الأولى، أدين ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ عبر محاولات غير قانونية للحصول على خدمات من قاضٍ، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، منها ثلاثة أشهر تحت سوار إلكتروني، مما يجعله أول رئيس فرنسي سابق يُجبر على ارتداء سوار إلكتروني. وقد عُرضت هذه العقوبة خلال محاكمة تمويل الحملة الليبية.

أما في القضية الثانية، فقد أُدين ساركوزي بإخفاء إنفاق زائد غير قانوني في انتخابات عام 2012، التي خسرها أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند. يعتزم ساركوزي الاستئناف ضد كلا الحكمين.