مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بخمسة مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال 3 أشهر

سجلت مصر تحسناً ملحوظاً في أدائها ضمن مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال الربع الأخير، حيث ارتفعت خمس مراتب لتصل إلى المركز 51 من بين 202 دولة، وفقاً للبيانات الصادرة في سبتمبر 2025. وذلك بالمقارنة مع المركز 56 الذي كانت تحتله في يونيو من نفس العام.

أهمية مؤشر الانفتاح الاقتصادي

يعتمد مؤشر الانفتاح الاقتصادي، الذي تصدره وكالة فيتش، على مدى انفتاح الدول تجاه التجارة والاستثمار الأجنبي. يستند هذا المؤشر إلى مقاييس تشمل حجم الواردات والصادرات، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تتيح الوكالة تقييماً أعلى للدول التي توفر بيئة مواتية لنشاط الشركات الأجنبية والخاصة.

الاستثمار والصادرات كعوامل نمو

علاوة على ذلك، أكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل عنصراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، خاصة مع توسيع نطاق الصادرات تدريجياً.

وتتوقع الوكالة ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات، مما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

كما أشارت إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز تشجيعية، بالإضافة إلى إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق نظام “الرخصة الذهبية” لتسهيل إقامة المشاريع. هذه الخطوات تعزز من ثقة المستثمرين.

استراتيجية التنمية الاقتصادية حتى 2030

تتزامن هذه الإنجازات مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أُطلقت مؤخراً، والتي تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات لتصل إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنسبة 5% في عام 2023/2024.

تهدف الخطة أيضاً إلى رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بنهاية العقد، بعد أن كانت 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مما يعكس رؤية طموحة لدعم الاقتصاد الإنتاجي وتحسين ميزان المدفوعات.