البنك المركزي يفرض شرط موافقة الرقابة المالية لتمويل الشركات من قبل البنوك

ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك بعدم تجديد أو منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق لصالح الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ما لم يتم الحصول على خطاب رسمي من الهيئة يؤكد سلامة الوضع المالي لتلك الشركات، وامتثالها الكامل للقوانين والضوابط التي تنظم نشاطها، وعدم وجود أي مخالفات أو عقوبات أو إجراءات إدارية قائمة ضدها.

التعليمات السابقة حول ضوابط الائتمان

يستند هذا القرار إلى التعليمات الواردة في الكتاب الدوري لشهر أكتوبر 2019، الذي تطرق للمعايير الخاصة بتمويل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تُمارس نشاط التمويل متناهي الصغر. كما يشمل الأمر خطاباً دورياً صدر في فبراير 2024، يتناول قواعد تمويل شركات التأجير التمويلي، والذي أكد على أهمية التحقق من التزام الجهات الممولة بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلو سجلاتها من أي مخالفات نشطة.

ارتفاع النقد المتداول بنهاية مايو 2025

فيما يخص السيولة، سجل حجم النقد المصدر والمتداول في السوق المحلي زيادة ليصل إلى 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.410 تريليون جنيه في نهاية أبريل من نفس العام، وفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وكانت فئة الـ200 جنيه هي الأكثر تمثيلاً في النقد المصدر، حيث بلغت قيمتها 948.564 مليار جنيه في مايو، مقابل 922.549 مليار جنيه في أبريل.

النقد المصدر كنسبة من الناتج المحلي

كما ارتفعت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8.40% بنهاية مايو، مقارنة بـ8.16% في أبريل السابق. وزاد أيضاً حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ليصل إلى 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.411 تريليون جنيه في أبريل.