رئيس الرابطة يوضح أسباب تراجع أسعار السيارات في السوق العربي
شهد سوق السيارات في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مما جذب انتباه العديد من المستهلكين والمستثمرين.
أسباب انخفاض الأسعار
يأتي هذا الانخفاض بعد فترة طويلة من الارتفاعات المستمرة في الأسعار التي شهدتها السوق على مدار العامين الماضيين. وقد أثار ذلك العديد من التساؤلات حول الحالة الحالية لسوق السيارات، والإجراءات الاقتصادية التي أسهمت في هذه الانخفاضات.
ترتبط الانخفاضات الأخيرة في قطاع السيارات بمجموعة من العوامل، منها استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، الذي يُعتبر العملة الرئيسية للاستيراد في مصر. هذا الاستقرار ساعد في تقليص التكاليف على شركات السيارات، مما أدى إلى تخفيض الأسعار للمستهلكين. كما تمثل إنشاء 7 مصانع جديدة لإنتاج السيارات محليًا خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
دور الحكومة في خفض الأسعار
إلى جانب ذلك، كان لقرارات الحكومة دور كبير في خفض أسعار سيارات الزيرو في مصر. فقد أطلقت الحكومة العديد من الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والتشجيع على الاستيراد من دول محددة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات.
تأثير الانخفاضات على الفئات المختلفة
في تصريحات لأسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أشار إلى أن جميع فئات المركبات شهدت تراجعًا ملحوظًا. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للسيارات من الفئة C، التي تمثل الفئة الأكثر شعبية في مصر، والتي تتراوح أسعارها من 700,000 إلى مليون جنيه، انخفضت أسعارها بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
بينما بالنسبة للفئة B، التي تتراوح أسعارها من 1.5 مليون إلى 3 ملايين جنيه، تتوقع المؤشرات أن تصل نسبة الانخفاض إلى 5% بحلول عام 2025.
أما الفئة A، التي تتراوح أسعارها من 3 إلى 6 ملايين جنيه، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضات سعرية مؤخرًا، ولكن من المتوقع ألا تتعرض لمزيد من التراجعات حتى نهاية العام الجاري.
مستقبل سوق السيارات في مصر
أكد رئيس رابطة تجار السيارات أن 80% من وكلاء السيارات خفضوا أسعار المركبات عبر مختلف الفئات، ولجأوا إلى إعادة جدولة الأسعار لتيسير عمليات البيع. ويعيش سوق السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، حالة من التراجع. وتوقع أن يكون عام 2025 عامًا انتقاليًا بعد فترة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مما يؤدي إلى استقرار نسبي في عمليات البيع والشراء.
وأوضح أن عام 2026 سيكون عامًا لحصاد الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة، بما في ذلك إنشاء مصانع لصناعة السيارات محليًا.
