القطاع العقاري يحقق نموًا مذهلاً بنسبة 30% ويستقطب 65 مليار جنيه من الاستثمارات في 2024

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري في مصر شهد تطورات هائلة جعلته واحدًا من أقوى القطاعات الاقتصادية، مما يمكنه من مواجهة مختلف الأزمات.

استقرار القطاع العقاري خلال الأزمات

على الرغم من التحديات التي واجهها العالم ومصر، بدءًا من الأزمة المالية في 2008، مرورًا بثورتي 2011 و2013، ثم أزمة كورونا في 2020، وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، استطاع القطاع العقاري الحفاظ على استقراره والنمو المستدام.

السياسات الحكومية ودورها في التوسع العمراني

وأشار شكري إلى السياسات الحكومية التي ساهمت في التوسع العمراني، حيث ارتفعت المساحة المعمورة من 6.5% إلى أكثر من الضعف، وهو إنجاز يعد بمثابة ما تحقق على مدى آلاف السنين. كما ارتفعت أعداد شركات التطوير العقاري من 72 شركة في 2015 إلى أكثر من 1500 شركة حالياً.

ثقة المستثمرين والعملاء في السوق

وأوضح أن القطاع العقاري لا يزال يحظى باهتمام كبير من المجتمع، نظرًا لارتباطه بالأسعار والفائدة وسعر الصرف. ورغم ارتفاع الفائدة التي اقتربت من 30%، استمر السوق في النمو بفضل ثقة العملاء والمطورين. وأكد أن القطاع لا يقتصر على حفظ مدخرات المصريين، بل أصبح مصدرًا رئيسيًا لتكوين الثروات، حيث بلغت استثماراته في عام 2024 نحو 65 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 30% عن عام 2023.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف شكري أن قطاع التشييد والبناء جذب النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، مما يعكس جاذبية السوق المصري، مشيرًا إلى أن التوسع في المشروعات القومية والمدن الجديدة سيساهم في تعزيز مكانة القطاع وتوفير ملايين فرص العمل.

أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين

وشدد على أهمية تسريع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لضمان مزيد من الشفافية والتنظيم في السوق، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.