اللواء الدويري يؤكد استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصري دون أي تغييرات

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، تفاصيل مهمة حول اتفاقية المعابر، مُشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية تم في 18 نوفمبر 2005، وبدأ العمل فعليًا في المعبر في 25 نوفمبر.

شروط تشغيل المعبر

خلال لقائه الخاص ببرنامج “الجلسة سرية” مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أكد الدويري أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم، لكن التحدي يكمن في الجانب الآخر من المعبر. وأوضح أنه تم وضع ثلاثة شروط رئيسة لتشغيل المعبر، وهذه الشروط تشمل وجود الحرس الرئاسي، هيئة المعابر، وقوات المراقبة الأوروبية.

دور الحرس الرئاسي والمراقبة الأوروبية

وأضاف أن قوة المراقبة الأوروبية تتواجد في اشدود، وأن الحرس الرئاسي يجب أن يكون حاضرًا في المعبر ويتبع السلطة الفلسطينية.

الرد على الاتهامات بشأن القيادات

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي عملية منع لشخصيات حمساوية أو فلسطينية من العبور عبر المعبر، مُبرزًا أن هناك اتهامات تعرضت لمصر بأنها أعدت قوائم لعدم خروج بعض القيادات. وتحدى الدويري الجميع أن يحددوا أي اسم من القيادات التي يرغبون في الخروج، مؤكدًا أن مصر لم تكن طرفًا في الاتفاقية التي وقعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية. وأكد أن المعبر يبقى مفتوحًا طالما أن الشروط الثلاثة متوفرة.