الصحة تحيل قضية مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى النائب العام
تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكاوى المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول المضاعفات الصحية التي تعرض لها عدد من المرضى بعد خضوعهم لعمليات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة.
تشكيل لجان للتحقيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بدقة وموضوعية. وشملت هذه اللجان:
لجنة طبية متخصصة
تضم أساتذة من كليات الطب ذوي الخبرة في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية وعمليات التشخيص بدقة علمية، بالإضافة إلى متابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.
لجنة مكافحة العدوى
متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم داخل المنشآت الطبية، حيث تهدف إلى فحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية.
لجنة فنية للمعدات
تعمل على تقييم سلامة المعدات الطبية المستخدمة في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.
لجنة إدارية
تقوم بمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
قرارات نائب رئيس الوزراء
استناداً إلى تقارير هذه اللجان، التي أظهرت تقصيراً واضحاً من القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة اتخاذ الإجراءات التالية:
- إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام للتحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها.
- توجيه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية عن العمل وإحالته للتحقيق.
- إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
- إيقاف الأطباء المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
- تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى بالإضافة إلى مهام عمله الحالية.
- مراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة من قبل اللجنة المركزية المتخصصة.
التأكيد على حقوق المرضى
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في النظام الصحي. كما أشار إلى الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يؤثر على صحة المواطنين، مؤكداً أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.
