خبير اقتصادي يكشف عن تأثير استقرار سعر الصرف ومبادرة خفض الأسعار على تراجع معدلات التضخم

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 11.6% في يوليو من نفس العام. كما تراجع معدل التضخم العام في الحضر ليصل إلى 12.0% في أغسطس، بعد أن كان 13.9% في يوليو. يعود ذلك إلى ثبات أسعار الطاقة واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى انخفاضه التدريجي الذي ساهم في تراجع أسعار بعض السلع.

تأثير سعر صرف الدولار

أشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى أقل من 48 جنيها بعد أن تخطى 51 جنيها، لعب دورًا محوريًا في هذا التراجع. استقرار سعر الصرف وتراجعه تدريجيا يقلل من تكلفة استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى خفض تكلفة الإنتاج. كما تراجع أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا، وهما من أهم مكونات صناعة الأعلاف، مما ينعكس إيجابًا على أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة، مما يسهم في تراجع معدل التضخم. إلى جانب ذلك، ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع السياسة التجارية الأمريكية في انخفاض سعر الدولار عالميًا مقابل العملات الأخرى.

المبادرات الحكومية وتأثيرها

وأوضح غراب أن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية كان لها آثار إيجابية أيضًا في تراجع معدل التضخم خلال أغسطس. وتوقع أن يستمر معدل التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تدفقات نقدية من الاستثمارات الخليجية المباشرة التي تم الاتفاق عليها بين مصر والإمارات والسعودية بقيمة 20 مليار دولار، وأخرى بين مصر وقطر بقيمة 7.5 مليار دولار. علاوة على ذلك، تساهم زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة والصادرات في هذا الاتجاه.

مستقبل الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد زيادة شهرية، حيث بلغ أكثر من 49.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 55 مليار دولار مع دخول تدفقات نقدية من الاستثمارات المباشرة لمصر في الأيام المقبلة. كل هذه العوامل تؤدي إلى استدامة انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر القادمة.