صادرات الصناعات الهندسية تحقق قفزة تاريخية تصل إلى 3.75 مليار دولار بحلول يوليو 2025
أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالدعم المستمر الذي توفره الحكومة المصرية لقطاع التصدير، خاصة من خلال وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية. وأكد أن هذا الدعم كان له دور أساسي في تحقيق أداء غير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الحالي.
نمو صادرات الصناعات الهندسية
كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، أن صادرات الصناعات الهندسية وصلت إلى حوالي 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ3.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نمواً قدره 15.9٪. كما أشار إلى أن صادرات شهر يوليو وحده بلغت 523.2 مليون دولار، بزيادة سنوية تصل إلى 6.6٪.
جهود الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري
لفت الصياد إلى أن هذه الطفرة التصديرية هي نتيجة مباشرة للجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وزيادة مخصصاتها المالية. بالإضافة إلى توسيع مصر في توقيع اتفاقيات ثنائية مما ساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
القطاعات الفرعية الأكثر نمواً
شهدت عدة قطاعات فرعية في الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. حيث سجل قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية زيادة قدرها 53.4٪، بينما حقق قطاع وسائل النقل زيادة بنسبة 28.6٪. كما زادت صادرات الكابلات 15٪، والأجهزة المنزلية 6.2٪، ومكونات السيارات 7.1٪، والآلات والمعدات 13٪. بينما قفزت صادرات المعادن بشكل غير مسبوق تجاوز 290٪.
توسع الصادرات الهندسية
أكد رئيس المجلس أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية بفضل الدعم الحكومي. وأشار إلى توسع صادرات الصناعات الهندسية في عدة أسواق أوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك. كما شملت الأسواق العربية الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، وسوريا، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة في آسيا مثل الصين، أذربيجان، وإندونيسيا، وكذلك في إفريقيا مثل كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، علاوة على السوق الأمريكية.
استراتيجية المجلس لدعم التصدير
شدد الصياد على أن خطة عمل المجلس تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، خصوصاً وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، من أجل دعم المنظومة التصديرية. وأوضح أن المجلس يسعى لتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة من خلال دمج مصدرين جدد، ورفع كفاءة الشركات الحالية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى تعزيز استدامة النمو وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أوضح الصياد أن هناك اهتماماً خاصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكينها من دخول أسواق جديدة. وأكد أن الهدف لا يقتصر على رفع الأرقام التصديرية فقط، بل يمتد إلى ترسيخ استدامة هذا النمو من خلال بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
