تراجع التضخم في مصر متى سيعقد البنك المركزي الاجتماع القادم لتحديد أسعار الفائدة

أظهرت معدلات التضخم في مصر انخفاضاً جديداً خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت 12% مقارنة بـ 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو.

أسباب انخفاض التضخم

يوضح الاتجاه النزولي للتضخم في مصر تأثير السياسة النقدية المشددة التي تبناها البنك المركزي في الفترة الأخيرة. هذه السياسة ساهمت في تقليل زيادة أسعار السلع، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أعادت تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق.

خفض سعر الفائدة

قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة في أبريل بنسبة 2.25%، ثم نسبتي 1% في مايو و2% في أغسطس الماضي. نتيجة لذلك، انخفضت معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي.

اجتماع البنك المركزي المقبل

من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في 2 أكتوبر المقبل، حيث سيتم مناقشة تحديد سعر الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي.

توقعات المحللين المالية

يستبعد هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، احتمال تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماع 2 أكتوبر، ولكنه يعتقد بإمكانية تخفيضها بنسبة 1% إلى 2% في الاجتماعين التاليين المزمعين في 20 نوفمبر و25 ديسمبر.

موقف المصرفيين من سعر الفائدة

يميل بعض المصرفيين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي قد يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، بالرغم من التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه المصري وتراجع معدلات التضخم. ويشير البعض إلى احتمالية انتظار البنك المركزي تأثير التعديلات على المالية العامة ونتائج اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الشهر المقبل.

ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي

مع تراجع التضخم في أغسطس، عاد معدل الفائدة الحقيقي للارتفاع ليصل إلى 10%، مما يعزز من قدرة الادخار في القطاعات الرسمية ويحقق فائضاً إيجابياً.