المشاط تجتمع مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية AFD لشمال أفريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

شراكة اقتصادية قوية بين مصر وفرنسا

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أهمية خلق فرص جديدة للاقتصاد المصري، مشددة على أن مصر منفتحة وجاهزة لتعاون جديد واستثمارات أجنبية تستهدف دفع الابتكار وتحقيق النمو وتعزيز التنمية المستدامة.

دور فرنسا في دعم التنمية

كما أكدت وزيرة التخطيط على الشراكة الوثيقة بين مصر وفرنسا في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في دعم عدة قطاعات، منها النقل والصحة والطاقة والتعليم والإسكان. لقد كان لفرنسا دور فعّال في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتشجيع تبادل الخبرات.

زيارة ماكرون تعزز العلاقات الثنائية

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، التي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكدت الزيارة التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يمنح زخمًا جديدًا لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والنقل.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أشارت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي ترتكز على تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. يهدف هذا الإطار إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتوجيه التركيز إلى القطاعات العالية الإنتاجية.

تحسين بيئة الاستثمار

وأكدت على جهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين لجعل القطاع الخاص شريكاً رئيسيًا في خطط التنمية. كما تسعى الحكومة لتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التحول الأخضر والصحة والتعليم.

خطوات إصلاح هيكلية هامة

ذكرت أن مصر اتخذت خطوات هامة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تركز على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنافسية. تشمل هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة ودعم تنمية القطاع الخاص.

مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية

خلال الاجتماع، بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وأهمية توسيع الشراكة لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويعكس ذلك العزم المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.