جمعية الرؤساء التنفيذيين تكشف عن فرص الفوائض المالية الخليجية في الاستثمارات السياحية الضخمة بمصر

أكد محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وأفريقيا، أن المشروعات السياحية الكبرى التي تنفذها الشركات الخليجية بالتعاون مع الحكومة المصرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، تُعتبر نافذة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية مباشرة طويلة الأمد.

رؤية استراتيجية شاملة

وأوضح رضا أن هذه المشروعات تتجاوز كونها تطويرًا عقاريًا أو سياحيًا، بل هي جزء من رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والجيوسياسية مع دول الخليج، مما يضمن استدامة النمو والتكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

مشروع “مراسي البحر الأحمر”

وأشار رضا إلى أن الإعلان الأخير عن مشروع “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، يُعتبر امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار. يعكس المشروع قدرة الدولة المصرية على جذب تدفقات رأسمالية ضخمة، في وقت تسعى فيه الحكومة لاستقطاب 42 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي.

دعم الاقتصاد المصري

وأضاف أن هذه المشروعات تدعم خطة الدولة لمبادلة القروض القائمة باستثمارات مباشرة، مما يساعد على تخفيف أعباء الدين الخارجي وتحسين هيكل الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

تنويع مصادر الدخل

كما أكد رضا أن اهتمام الشركات الخليجية بهذه المشروعات السياحية الكبرى يعكس توجّهًا استراتيجيًا لدول مثل السعودية والإمارات نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2050.

وجهة الاستثمارات المثالية

وأوضح رضا أن مصر تمثل وجهة مثالية لهذه الاستثمارات نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر على مسافة قريبة من أسواق أوروبا الشرقية والوسطى. يتميز مناخها بالدافئ على مدار العام، مما يتيح موسمًا سياحيًا ممتدًا، فضلاً عن توافر بنية تحتية متطورة مثل مطار العلمين الدولي وميناء سفاجا، مما يعزز قدرتها على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

ولفت رضا إلى أن هذه المشروعات تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، حيث تتيح للشركات الخليجية فرصًا لتوسيع أنشطتها السياحية والعقارية خارج أسواقها المحلية المشبعة مع الاستفادة من التكلفة التنافسية في مصر، سواء في أسعار الأراضي أو تكاليف البناء أو العمالة.

تحقيق الاستدامة والعودة المالية

وأوضح أن هذا النهج يساعد على تقديم منتجات سياحية فاخرة بأسعار أقل من الوجهات الأوروبية. بذلك، تحقق الشركات الخليجية عوائد مرتفعة على المدى الطويل، وتجذب تدفقات سياحية دولارية مستمرة، مما يساهم في إعادة تدوير الفوائض المالية الخليجية في أصول حقيقية مدرّة للدخل.

تنمية القطاعات الصناعية المحلية

وأضاف رضا أن هذه المشروعات تفتح المجال لتنمية قطاعات صناعية محلية، أبرزها صناعات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والصلب، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء مثل تحلية المياه بالطاقة الشمسية وإدارة المخلفات، فضلاً عن فرص كبيرة في مجالات اللوجستيات والنقل البحري والجوي.

فرص العمل وتعظيم العائدات

وأكد رضا أن ذلك يُتيح خلق شبكة اقتصادية متكاملة تمتد من السياحة إلى الصناعة والخدمات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تعزيز العائدات الحكومية

وشدد رضا على أن الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لا تقتصر على جذب الاستثمارات، بل تمتد أيضًا إلى تعظيم عائدات الدولة بالدولار من خلال الرسوم والضرائب والخدمات المرتبطة بتشغيلها، مثل:

• رسوم تراخيص المراسي الدولية لليخوت.
• خدمات المطارات والموانئ.
• الضرائب المفروضة على الفنادق والأنشطة الترفيهية والتجارية.

وأوضح أن هذه العوائد تُحصَّل بالدولار، مما يعزز موارد النقد الأجنبي ويخفف الضغط على العملة المحلية. كما أن السياحة الفاخرة ذات الإنفاق العالي ستضاعف متوسط الدخل لكل سائح إلى مستويات غير مسبوقة.

شراكات لبناء نظام سياحي متكامل

واختتم رضا تصريحه مؤكدًا أن مصر تحتفظ بأراضيها وأصولها بينما يتحمل المستثمر الأجنبي تكاليف التطوير الضخمة، في حين تحقق الدولة عوائد متنامية ومستدامة من التشغيل والخدمات والضرائب على مدى سنوات.

وأضاف أن هذه الشراكات تمثل فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على منافسة الوجهات الإقليمية والدولية، وتحويل مصر إلى مركز رئيسي للسياحة العالمية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويدعم الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج كشركاء في صياغة مستقبل السياحة العالمية.