مصر تحذر مجلس الأمن من خطورة سد النهضة وتؤكد حقها في حماية مصالحها

وجهت مصر، بالتعاون مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تناول فيه التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن بدء تشغيل سدها الذي يتعارض مع القانون الدولي.

موقف مصر من سد النهضة

أوضح وزير الخارجية أن الجهود الرامية إلى منح السد الإثيوبي شرعية مزيفة هي محاولات دون جدوى. فالسد يمثل إجراءً أحادياً يتنافى مع القانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أي تأثير على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي وفقاً للقانون الدولي. كما تُعتبر التصرفات الإثيوبية الأخيرة خرقاً جديداً يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2020. وأكد الوزير أن مصر تتبنى موقفاً ثابتا في rejection كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية، واعتبارها غير قابلة للاعتماد أو القبول بتبعاتها على المصالح الحيوية لشعوب مصر والسودان.

مبادئ مصر في الدبلوماسية والتعاون

وأشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أن مصر، منذ بدء المشروع الأحادي لسد النهضة، قد مارست أقصى درجات ضبط النفس، واللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. وينبع ذلك من قناعة راسخة لدى مصر بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين شعوب دول حوض النيل بما يتماشى مع القانون الدولي، مما يحقق التنمية المطلوبة ويأخذ في الاعتبار اهتمامات دول المصب.

وفي المقابل، اتبعت أديس بابا مواقف متعنتة، وسعت إلى المماطلة في المفاوضات، متذرعة بأجندة سياسية تستهدف حشد الدعم الداخلي ضد عدو وهمي، مما يعكس تذرعها بمزاعم زائفة حول السيادة على نهر النيل، الذي هو ملكية مشتركة لدوله المتشاطنة.

التزام مصر بالقانون الدولي

أكدت مصر أن أي تصورات تفيد بأنها قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي مجرد أوهام. مصر متمسكة بتطبيق القانون الدولي في هذا الصدد، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بشكل أحادي. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المتاحة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها الحيوية.