مصر تعلن عن السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد: استعراض السياسات الداعمة للنمو والوظائف

برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، خلال فعاليةٍ حضرها عددٌ من الوزراء والممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

إطار شامل للتنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تشكل إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. تأتي هذه المبادرة استجابةً للتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتهدف إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة التوجه نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على الاندماج في الأسواق التصديرية.

وأضافت المشاط أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» يسلط الضوء على السياسات والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى جذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشمل أيضًا الفرص القطاعية الواعدة.

المرجعية القانونية

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت إعداد السردية الوطنية بعد تشكيل الحكومة ودمج الوزارتين، استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

تأتي هذه المبادرة وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، حيث تحدد الوزارة الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتُعنى بتنسيق تنفيذها ومتابعة مؤشرات الأداء.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تعتمد على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يشمل محاورًا ثلاثة: استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية الاقتصادية، ودعم الانتقال الأخضر. تتضمن السردية استراتيجيات الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية وتعزيز بيئة الأعمال.

التكامل بين الاستراتيجيات

لفتت المشاط إلى أن السردية ليست منفصلة عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى بل تحقق التكامل بينها لضمان التفاعل مع المعطيات الاقتصادية. وأكدت أن هذا الإطار يرتكز على الترابط بين استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أن السردية تأتي في فترة يشهد فيها العالم توترات جيوسياسية وأزمات اقتصادية مُتلاحقة، مما يزيد من ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات.

صمود الاقتصاد المصري

في ضوء التطورات العالمية، اتبعت الحكومة المصرية نهجًا متوازنًا يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات واستغلال الفرص المتاحة. ويشمل ذلك التركيز على السياسات والبرامج التي تسرع من النمو الشامل والتنمية المستدامة.

كما أكدت المشاط على أهمية التكيف مع المستجدات من خلال تحديث الاستراتيجيات ذات الأولوية، مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

شددت المشاط على أن الدولة شهدت تحولًا تنمويًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية تشمل تطوير الطرق والطاقة والموانئ. تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.

وأوضحت أن مشروعات البنية التحتية تساهم في بناء اقتصاد ديناميكي قابل للتكيف مع التغيرات العالمية وتوليد قيمة مضافة حقيقية من خلال تحفيز الأنشطة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات.