تعاون مشترك بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري بشأن أراضي الساحل والصحراوي

بعد سلسلة من الاجتماعات بين غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم تحقيق توافق حول ملف أراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي.

التعاون الحكومي في دعم الاستثمار العقاري

أوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاءات مع وزارة الإسكان أظهرت التوجه الحكومي القوي نحو دعم الاستثمار في القطاع العقاري. كما أكد على دور شبكة الطرق التي أنشأتها الدولة في زيادة جاذبية الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي وعلى جانبي الطريق الصحراوي.

نتائج الاجتماع مع وزير الإسكان

عقدت الغرفة اجتماعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد كبير من الأعضاء والمطورين. وقد أسفر الاجتماع عن توافق شبه كامل حول عدد من النقاط الهامة التي تدعم التنمية وتعزز خطط الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية.

نقاط الاتفاق بشأن الأراضي على جانبي الطريق الصحراوي

تضمن الاتفاق أربعة نقاط رئيسية تتعلق بالأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي:

1. يتم استبعاد أي مشاريع قائمة خارج نطاق هذه المطالبات.
2. الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية مُعفاة من هذه المطالبات، حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
3. الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7% تخضع لقرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
4. تم الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف، بالإضافة إلى دراسة سداد الدفعة الأولى على مدار العام لضمان التدفقات النقدية للشركات.

نقاط الاتفاق بشأن أراضي الساحل الشمالي

فيما يتعلق بأراضي الساحل الشمالي، تمت مناقشة النقاط التالية:

1. طلبت الغرفة أن تكون الفوائد بنسبة 10% مثلما هو متبع في أراضي الصحراوي.
2. ضرورة التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد.
3. تتم المحاسبة على الأجزاء غير المُنمّاة فقط، بينما تُعفى الأجزاء التي سبق تنميتها من الالتزامات.