الأردن يعبّر عن إدانته لاقتحام وزير المالية الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويستنكر تصريحاته العدائية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت تصريحاته العدائية والعنصرية بشأن ضم الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتوجيهه تهديدات للسلطة الوطنية الفلسطينية بمثابة خرق فاضح للقانون الدولي. ويشكل ذلك تصعيداً خطيراً مرفوضاً وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رفض الأردن للاقتحامات الإسرائيلية

شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على رفض المملكة القاطع وإدانتها الحادة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية التي يواصلها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية. كما أكد أن غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يسهم في استمرار إجراءاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

أضاف المجالي أن التصريحات والقرارات المتعلقة باستمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن تؤثر على حقوقهم أو عدالة قضيتهم. وأكد أن الاحتلال هو جوهر الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية من تكريس للاحتلال والاستيطان غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال واعتبار ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

تحذيرات من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

وحذر المجالي من استمرار الإجراءات الأحادية غير الشرعية والتصريحات العنصرية للمسؤولين الإسرائيليين التي تهدف إلى فرض حقائق جديدة بالقوة. هذه السياسات تهدد أمن واستقرار المنطقة وتشجع على مواصلة دوامات العنف والصراع.

دعوة لوقف الاستيطان وحماية الفلسطينيين

جدّد المتحدث الرسمي رفض الأردن القاطع لسياسات الاستيطان والتهجير غير الشرعية، مشدداً على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثل في إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.