سوق العقارات يشهد ارتباكاً وركوداً حاداً نتيجة ارتفاع الأسعار

يشهد سوق العقارات في الوقت الراهن حالة من الارتباك، نتيجة لزيادة الفجوة بين أسعار العقارات وقيمتها الحقيقية. يعود ذلك جزئياً إلى المضاربة والتضخم، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي قد يكون كلياً أو جزئياً، ويعيق قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تحمل تكاليف الشراء.

تأثير الركود على الطلب والعرض

تساهم هذه الظروف في تقلص الطلب الفعلي وزيادة المخاطر على المطورين العقاريين والمستثمرين. نتيجةً لذلك، قامت العديد من الشركات بتقليص مبيعاتها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

تحذيرات من انهيار السوق العقاري

أعرب عدد من رجال الأعمال في مجال العقارات عن قلقهم من أن السوق على وشك الانهيار إذا لم تتم معالجة الوضع الحالي وتصحيح أسعار الوحدات السكنية والتجارية. وأكدوا أن الأسعار الحالية تعيق الشرائح المتوسطة من شراء العقار، مما يعرّض تلك المشتريات لعدم القدرة على إعادة البيع مستقبلاً.

تحليل الخبير العقاري

ووفقاً للخبير العقاري صلاح فتحي، فإن العديد من المواطنين يلجأون إلى الأصول العقارية كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، مما ساهم بشكل كبير في أزمة السوق المحلي. وأشار إلى أن الطلب الاستثماري يتركز في الساحل الشمالي، بينما انخفض الطلب على السكن.

زيادة الأسعار وقلة الطلب الفعلي

في الفترة الأخيرة، تحولت معظم المشتريات لأغراض استثمارية بدلاً من رغبة تامة في السكن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بلا مبرر. كما عمدت شركات التطوير العقاري إلى زيادة الأسعار لتغطية تكاليف القروض وتحقيق أرباح؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب الفعلي بسبب عجز شريحة كبيرة من المواطنين عن الشراء.

الانتعاش المؤقت والركود القادم

شهد موسم الصيف الحالي انتعاشاً متوسطاً، حيث عاد المصريون من الخارج لقضاء الإجازة وشراء العقارات كنوع من الاستثمار. غير أن الخبير يتوقع ركوداً في فصل الشتاء.

مخاطر الفقاعة العقارية

يتوقع فتحي أن استمرار ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض متوسط دخل الأسرة سيؤدي إلى انفجار الفقاعة العقارية، مما سينعكس سلباً على الأسعار ويتسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين والمطورين.

التقلبات في سوق العقارات

من جهته، يشير المثمن العقاري أحمد الحمصاني إلى أن السوق يشهد تقلبات حادة في الأسعار، حيث تجاوز سعر المتر في بعض الكمبوندات 100 ألف جنيه رغم أن التكلفة الفعلية أقل بكثير. ورغم جهود الحكومة لتصدير العقار، إلا أن السوق لا يزال محصوراً في بعض المشاريع الاستثمارية بالساحل.

ضرورة تدخل آلي لتنظيم السوق

يعتقد الحمصاني أن شركات التطوير الناشئة ستعاني من صعوبة المنافسة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وهيمنة الشركات الكبيرة. وهذا سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في القطاع. لذا، من الضروري وجود آلية توافق بين شركات التطوير للحد من عشوائية الأسعار وتجنب وصول السوق إلى حافة الانهيار.