رابطة عايز حقي: كيف يتم انتهاك العقل والمنطق والدين في قانون الإيجار القديم؟

أكد أحمد شحاتة سيد، مؤسس جمعية “أريد حقي” التي تدافع عن أصحاب العقارات القديمة وتعمل محاميا أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أن قانون الإيجار القديم يقيد حرية الملاك في الملكية، وبالتالي يخالف الدستور والعقل والمنطق والدين.

وأضاف في حواره مع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على بوابة البلد، أن مالك الأرض اختار القنوات الشرعية لتأكيد حقه وإيصال صوته أمام القضاء.

أشار أحمد شحاتة سيد، مؤسس جمعية “عايز حقي” التي تمثل أصحاب العقارات القديمة وتعمل محاميا أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، إلى صدور حكم في عام 2018 بشأن دستورية مد عقود الإيجار القديمة وإلغاء عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية. وزعم أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً في عام 2024 يقضي بأن المالك تعرض للظلم.

وأوضح أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يرأسهما اثنان من القانونيين، ويرأس كل منهما المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فإن أي خوف من صدور قانون غير دستوري في حضورهما مستبعد تماما.