تقرير يوضح تأثير خفض الفائدة المتوقع اليوم على سوق المال والاستثمار

تنعقد لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، للاجتماع حول تحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض. يُعد هذا الاجتماع هو الخامس للبنك المركزي خلال العام الجاري.

تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل كبير على حركة الأسواق، حيث تشمل تأثيراتها أسواق المال والتداول وحركة البيع والشراء.

تشير آراء العديد من خبراء المال والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من البنوك الاستثمارية في مصر، إلى احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي اليوم، بما لا يتجاوز 100 نقطة أساس. في حين توجد قلة من التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار البنك المركزي في الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.

ترصد «بوابة البلد» في هذا التقرير تأثير خفض سعر الفائدة، إذا قرر البنك المركزي اتخاذ هذه الخطوة في اجتماع اليوم.

توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبير سوق المال، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة اليوم بمعدل يتراوح بين 1% و1.5%. يستند ذلك إلى الانخفاض الذي شهدته معدلات التضخم على أساس شهري، حيث وصلت إلى 14%. كما أكدت أن الهدف من إجراءات التيسير هو الوصول إلى نسبة 6% بنهاية العام الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار أسعار الصرف وانخفاض معدلات التضخم.

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمعدل 3.25% في اجتماعين متتاليين خلال عام 2025.

تأثير خفض سعر الفائدة على أسواق التمويل والاستثمار

يؤثر خفض سعر الفائدة بشكل إيجابي على عمليات التمويل والاقتراض من قبل الأفراد والشركات في السوق المصري، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض. وهذا الأمر يساعد الشركات والمستثمرين على تخفيف العبء المالي المرتبط بحجم القروض والتمويل.

ومع ذلك، فإن انخفاض سعر الفائدة قد يؤثر سلبياً على جاذبية أدوات الدين مثل السندات وأذونات الخزانة بالنسبة للمستثمرين الدوليين. فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على هذه الأدوات، مما يجبر الحكومة على اللجوء إلى ديون خارجية، وبالتالي التأثير على حركة سعر الصرف.

أيضاً، قد يدفع خفض سعر الفائدة المدخرين في المصارف إلى تقليل استثماراتهم في الودائع وشهادات الادخار، مما يشجعهم على البحث عن استثمارات بديلة. وهذا سيؤثر على حجم الودائع والسيولة في البنوك.

تأثير خفض سعر الفائدة على سوق المال في مصر

أشارت خبيرة سوق المال إلى أن تأثيرات خفض سعر الفائدة تظهر في الإفصاحات المالية للشركات، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض من البنوك لتنفيذ عمليات تمويلية كبيرة بأسعار فائدة مرتفعة.