الحكومة تعلن تفاصيل جديدة حول حصول أصحاب الإيجار القديم على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أهمية مشروع القرار

يعمل مشروع القرار على تنفيذ نص المادة (8) من القانون المذكور، الذي ينص على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للإجراءات الخاصة بذلك.

ملامح مشروع القرار

يتضمن مشروع القرار 5 مواد رئيسية تحدد الجهات المعنية بتخصيص الوحدات. وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، كما ينص المشروع على إنشاء إدارة مركزية تُعنى بتلقي وفحص طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية.

أنظمة تخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار 10 مواد تشمل القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون، مشيراً إلى أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتضمن كل من نظام الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التملك من خلال التمويل العقاري، أو السداد النقدي.

شروط طلب التخصيص

تشمل شروط طلب التخصيص أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مستأجراً أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار، وأن يكون مقيمًا فعلياً في الوحدة المؤجرة. كما يجب ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، وألا يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لأغراض مشابهة.

طريقة تقديم الطلبات

يجب تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بها، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال حساب إلكتروني مخصص.

إمكانية التقديم الورقي

يسمح المشروع بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد، لتسهيل الأمر على الفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

إجراءات فحص الطلبات

ينظم المشروع إجراءات فحص طلبات التخصيص، حيث يحق للمتقدمين تقديم تظلم في حال رفض طلباتهم، ويتم دراسة التظلمات خلال شهر من تقديمها.

إعداد قوائم المستحقين

يحدد المشروع أولويات تخصيص الوحدات من خلال إعداد قائمتين للمستحقين، تعكس ترتيبهم وفق معايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية.

التزامات المستحقين

يُطلب من المستحقين سداد المستحقات المالية المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من إبلاغهم بتخصيص الوحدة. كما يتوجب عليهم استخدام الوحدة للغرض المخصص وعدم تغييره، وفي حال المخالفة، يُلغى التخصيص وتُسترد الوحدة.