البنك المركزي يدرس تعديل سعر الفائدة غداً في ظل التحولات الاقتصادية المواتية
يجتمع البنك المركزي غداً الخميس لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يتناسب مع الاتجاه الإيجابي للاقتصاد المصري، والذي يشهد تحسنًا بفضل تدفقات النقد الأجنبي.
أسعار الفائدة الحالية
تسجل أسعار الفائدة الآن حوالي 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بعدما قرر البنك المركزي المصري تثبيتها في الشهر الماضي، في انتظار انخفاض معدلات التضخم. حيث سجلت معدلات التضخم تراجعاً خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، محققاً نسبة نمو تصل إلى 66.2% مقارنة بإجمالي التحويلات في العام المالي السابق، والتي كانت 21.9 مليار دولار.
أهمية تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد
أكدت أيتن المرجوشي، رئيسة قسم البحوث في أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، أن تحويلات المغتربين المصريين تعد عاملاً رئيسيًا في دعم الاقتصاد. وذكرت أن الرقم البالغ «36.5 مليار دولار» ليس مجرد إحصائية، بل دليل حي على دور المصريين في الخارج كداعم رئيسي للاقتصاد المصري.
وأضافت أن الاستدامة الاقتصادية تأتي من قناتين رئيسيتين: الصادرات والتي تنمو تدريجيًا، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، التي تمثل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت المرجوشي إلى أن مرونة سعر الصرف التي أقرها البنك المركزي ساهمت في تدفق هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية، مؤكدةً أن المصريين في الخارج يمثلون عمودًا فقريًا لبناء الاقتصاد المصري.
وقالت: «بينما تواجه السياحة تحديات جيوسياسية وقد تغادر الأموال الساخنة في ظل أي تغيرات، تبقى تحويلات المغتربين هي الثابت الذي يعزز استقرار الاقتصاد المصري بشكل مستمر.»
توقعات خفض أسعار الفائدة
يعتقد مصرفيون محليون أن تحسن الاقتصاد يعود إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رسمية مثل السياحة، التي سجلت إيرادات تبلغ 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 9 مليارات دولار في نفس الفترة، و24.5 مليار دولار من الصادرات السلعية، و19.4 مليار دولار من تحويلات المصريين.
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز ووحدة بحوث شركة «مباشر» وبنك الكويت الوطني، أن تمنح التغيرات الاقتصادية البنك المركزي فرصة لتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقرر غداً الخميس، بمعدل يتراوح بين 1% إلى 3%.
قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.25%. وتوقعت المؤسسات الدولية أن يتجه المركزي نحو إجراء تخفيضات إضافية تتراوح بين 4% إلى 5% خلال الفترة المقبلة.
