استطلاع رويترز يكشف اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
كشف استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن البنك المركزي المصري يعتزم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل، وذلك لتعزيز النمو في ظل تراجع معدل التضخم.
التخفيض المرتقب لأسعار الفائدة
وفقاً للاستطلاع، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري من 24% على الودائع و25% على الإقراض إلى 23% و24% على التوالي.
تحليل الوضع الاقتصادي
أفادت آية زهير، رئيسة قسم الأبحاث في زيلا كابيتال، بأن «معدل التضخم قد تراجع في الشهر الماضي ويواصل الانخفاض، متزامناً مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، وذلك بفضل المبادرات الحكومية التي تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الطاقة». كما أشارت إلى توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.
تطورات معدل التضخم في مصر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر، ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025، بعد أن كان 14.9% في يونيو. وقد تم ذلك بفعل انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات. بينما انخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5%. من جهة أخرى، أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% في الشهر الماضي، مقارنة بـ11.4% في يونيو.
توقعات أسعار الفائدة
مع استمرار تراجع معدل التضخم، تتوقع آية زهير أن يتيح هذا للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو 2% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
التوجهات التاريخية لحركة التضخم
بلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ولكنه بدأ في الهبوط منذ ذلك الحين. وفي مارس 2024، وافق البنك المركزي المصري على تحديد السوق لسعر صرف العملة المحلية، بمساعدة حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تشديد السياسة النقدية
قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كجزء من جهوده لتشديد السياسة النقدية ولتخفيف الزيادة المتوقعة في التضخم على مدار عام تقريباً. ومنذ أبريل 2025، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً، حيث تم تخفيضها بواقع 3.25%، منها 2.25% في نفس الشهر و1% في اجتماع مايو الماضي. ومع ذلك، أعلن البنك عن تثبيت أسعار الفائدة في يوليو.
استمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة من مارس 2024 حتى اجتماع أبريل الماضي، بهدف تخفيف بعض إجراءات التشديد التي تم اتخاذها بعد خفض قيمة العملة.
