خبراء يتوقعون مصير سعر الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي بين خفض وتثبيت

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل يوم الخميس، والذي يحدد سعر الفائدة. ويُتوقع أن تتجه اللجنة نحو خفض سعر الفائدة، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في شهر يونيو الماضي. كما تشير التوقعات إلى احتمال توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.

العوامل المؤثرة على سعر الفائدة

أوضح غراب أن زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر، من خلال زيادة حجم الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التحسن في قيمة العملة المحلية يعزز مساعي استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يدفع لجنة السياسة النقدية إلى التفكير في خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.

تحليل الوضع الاقتصادي الحالي

وأشار غراب إلى أن الظروف الحالية مهيأة لخفض جديد لسعر الفائدة. بعد تراجع معدل التضخم في الشهرين الأخيرين، أصبح سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، وهو ما يُعبر عنه بالفائدة مطروحًا منها معدل التضخم. يتوفر أمام لجنة السياسة النقدية مجال لتخفيض سعر الفائدة، مع توقع أن يتراوح التخفيض بين 100 إلى 200 نقطة أساس. وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. كما تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية، مما يعزز من تراجع معدل التضخم ويدعم اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

أهمية خفض سعر الفائدة

تابع غراب أن خفض سعر الفائدة له أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يقلل من الأعباء على القطاع الخاص، بما في ذلك المصنعين والمنتجين والمستثمرين. كما يسهم خفض سعر الفائدة في تقليل أعباء الدين العام، مما يوفر للدولة مبالغ ضخمة تُقدر بالمليارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التخفيض يقلل من التكاليف التمويلية على الصناع والمنتجين، مما يُخفّض تكلفة الإنتاج ويدعم مبادرات خفض الأسعار.