توقعات بزيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 9.2 مليار دولار وفقاً لمركز معلومات الوزراء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش الأمريكية، تحت عنوان “تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى”. يقدم التقرير نظرة شاملة لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد تحولًا رقميًا سريعًا، يعكس طموحًا واضحًا في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، في ظل دعم حكومي متزايد ومشروعات استراتيجية كبرى.
نمو سوق تكنولوجيا المعلومات
تظهر نتائج تقرير “فيتش” أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد معدلات نمو واعدة، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والنمو في الطلب المحلي. وفقًا لتوقعات التقرير، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031.
تحول رقمي يقوده القطاع الحكومي
يلعب القطاع الحكومي دورًا رئيسيًا في دفع عملية التحول الرقمي. حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل 2025 عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه مصري (حوالي 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية، والتي تتضمن إنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن الشبكات. كما تركز الخطة أيضًا على تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات.
دعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تطلق مصر في عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار لدعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة “تسينغهوا يونيجروب” الصينية، في إطار مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التقنية العالية.
مدن ذكية وبنية تحتية مستقبلية
تسلط التقارير الضوء على المدن الذكية التي توفر بنية تحتية رقمية متطورة. تمثل مشاريع المدن الكبرى مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي في البلاد. حيث تم تصميم هذه المدن لتكون ذكية بالكامل، مع الاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل أنظمة إدارة مركزية، مراكز بيانات حديثة، شبكات ألياف ضوئية، وحلول أمان ذكية.
تحول في أنماط الاستهلاك
يتناول التقرير أيضًا التحول في أنماط استهلاك تكنولوجيا المعلومات في مصر. تشير البيانات المتعلقة بواردات تكنولوجيا المعلومات بين عامي 2020 و2024 إلى تغيرات ملحوظة، حيث ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة 72% بينما انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68%. في المقابل، قفزت واردات الشاشات ووحدات العرض من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على التطبيقات الذكية في مجالات التجزئة والأمن والمدن الذكية.
اتجاه نحو الحوسبة السحابية
كما شهدت واردات الخوادم والأجهزة المركزية انخفاضًا ملحوظًا، مما يشير إلى تحول المؤسسات نحو استخدام الحوسبة السحابية والخدمات المدارة، مما يدل على تطور ملحوظ في الهياكل التنظيمية واتجاهات السوق المصري.
مستقبل رقمي مشرق
يؤكد التقرير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كدولة ذات بنية رقمية متقدمة. من خلال الاعتماد على حلول تكنولوجية أكثر مرونة وكفاءة، ومع تنامي الشراكات الدولية وتوافر الكوادر المؤهلة، يتضح أن مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة.
