حماية المنافسة تطلق حملة توعية لتمكين أولياء الأمور من اختيار مكان شراء الزي المدرسي
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعه مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الجهاز والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض استراتيجية الجهاز للفترة من 2026 إلى 2030.
نشر ثقافة المنافسة
استعرض الدكتور محمود ممتاز مجموعة من المحاور المهمة في عمل الجهاز، أبرزها نشر ثقافة المنافسة. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المواطنين من خلال إطلاق عدد من الإرشادات، منها نظام طلبات الفحص دون الإفصاح عن الهوية وإرشادات تتعلق بالأسواق الرقمية والتركيزات الاقتصادية.
حملة توعية حول الزي المدرسي
كشفت رئيس الجهاز عن إطلاق حملة توعية تهدف إلى تأكيد حق أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون أي إلزام أو ضغط من المدارس أو الموزعين. تستهدف الحملة توعية أولياء الأمور بحقوقهم القانونية خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مما يسهم في حمايتهم من أي ممارسات احتكارية ويعزز المنافسة العادلة.
جوائز تقدير لجهود الجهاز
تناول الدكتور ممتاز الجوائز التي حصل عليها جهاز حماية المنافسة، حيث أعلن في أبريل 2025 عن فوز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية للعام الثاني على التوالي، وذلك لإرشاداته حول “تقييم الاتفاقات الرأسية” التي اعتُبرت الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقاً لتصويت القراء.
كما تسلم الجهاز في مايو 2025 جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية المشتركة لتعزيز سياسات المنافسة، حيث فاز بها عن سياساته في تعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
انتخابات المجلس الدولي
أعلن أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، في مايو 2025، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية. وبذلك يصبح جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يحصل على هذا المنصب الرفيع.
استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026 – 2030
خلال اللقاء، تم استعراض الملامح الرئيسية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2026 – 2030. يرتكز الإطار الزمني للاستراتيجية على ثلاث مراحل: المرحلة التحضيرية من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، مرحلة الصياغة التي بدأت في مارس وتستمر حتى الآن، والمرحلة النهائية التي تُخطط لإطلاقها بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.
أهداف الاستراتيجية
تشمل المحاور الرئيسية للاستراتيجية تعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة وتطوير آليات مراقبة الأسواق. كما تهدف إلى ضمان الحياد التنافسي وتعزيز التعاون المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المنافسة وتطوير القدرات المؤسسية.
تتمحور هذه الأهداف حول تطوير آليات استباقية للرصد المبكر، وتعزيز منظومة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، ورفع فعالية أدوات التنظيم لتعزيز المنافسة. تسعى الاستراتيجية أيضاً إلى التعاون المستدام مع الجهات الحكومية لدعم المنافسة في الأسواق ونشر ثقافة المنافسة بين المجتمع.
