اجتماع الخميس الحاسم ينتظر قرار المركزي بشأن الفائدة في ظل انخفاض التضخم وأثره على الأسواق

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري هذا بوابة البلد، والذي سيتناول تحديد أسعار الفائدة. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه معدل التضخم تباطؤًا، حيث انخفض في يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ولكنه لا يزال بعيدًا عن المستهدفات التي وضعتها البنك والبالغة 7% مع إمكانية الزيادة أو الانخفاض بمقدار 2% حتى الربع الأخير من عام 2026.

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقدم البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في اجتماع الخميس القادم. ويأتي هذا التوقع في ظل التطورات الإيجابية في الاقتصاد المحلي، مثل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي الذي تخطى 49 مليار دولار لأول مرة، وفائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر والذي بلغ 15 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه فقد تجاوز 10% بعد قراءة التضخم في يوليو.

استمرار الفائدة دون تغيير في يوليو

في الاجتماع الأخير الذي عُقد في يوليو، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة عند 24% للإيداع و25% للإقراض. ولفت البنك إلى أنه يفضل التريث قبل المضي قدمًا في تخفيض أسعار الفائدة حتى يتاح له الوقت الكافي لتقييم آثار التغييرات التشريعية الجديدة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

تعديلات ضريبية جديدة

قامت وزارة المالية في وقت سابق بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والبترول الخام، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على الوحدات الإدارية التجارية بنسبة 1% وفرض ضريبة قيمة مضافة على أعمال المقاولات.

المخاطر على مسار التضخم

ذكر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعهم الشهر الماضي أن المخاطر المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة. تشمل هذه المخاطر التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في سياسات التجارة العالمية، بالإضافة إلى الصدمات الناتجة عن تغير المناخ.

توقعات التضخم المستقبلية

رفع البنك المركزي تقديراته لمعدلات التضخم في مصر لعام 2023 إلى ما بين 15% و16%، ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في العام 2026 بين 11% و12%. تأتي هذه التقديرات بعد أن كانت في السابق بين 14% و15% لعام 2025، ونحو 5% و12% لعام 2026، وفقًا لتقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025.

تحديثات من بنك المشرق

في إطار جديد، أعلن بنك المشرق عن تعديل العائد اليومي على حساب “يوم بيوم” ليصل إلى 19%، مع إمكانية فتح الحساب ابتداءً من 5 آلاف جنيه مصري.

تخفيف القيود على بطاقات الائتمان

أعلنت البنوك المصرية عن تخفيف بعض القيود المتعلقة الاستخدام الخارجي لبطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه. وقد شملت التعديلات زيادة الحد المسموح به من السيولة، بالإضافة إلى تقليص عمولة تدبير النقد الأجنبي على البطاقات إلى 2% و3% بدلاً من 5%. يعتبر المصرفيون هذه الخطوات علامة إيجابية على قدرة البلاد على الخروج من أزمة العملة التي واجهتها في السنوات الأخيرة.