الكهرباء تعزز شراكتها مع القطاع الخاص بتقديم تسهيلات جديدة لزيادة المساهمة

“`html

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مُصممة على تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات اللازمة له. وأوضح أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يضمن تأدية الشركة لنشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة بشكل مستقل، مع السماح للجهات الأخرى باستخدام الشبكات بشكل متساوٍ وشفاف لتلبية احتياجات موزعي ومستهلكي الكهرباء، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير التي يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أشار الوزير إلى أن الشركة تتحمل مسؤولية إدارة وصيانة شبكة النقل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة. كما تتولى تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفقًا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى، في إطار استراتيجية التحول الطاقي لتمكين مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

اجتماع لمتابعة تنفيذ القرار

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، الأحد، 17 أغسطس 2025، لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. تم أيضًا مناقشة فض التشابكات المالية والقانونية وممارسة الاختصاصات وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، إضافة إلى الدكتور أحمد مهينة ورؤساء قطاعات متعددة.

تعزيز الحوكمة والشفافية

وأكد وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع قيادات الشركتين أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء. كما أكد على أهمية إعادة هيكلة الشركة المصرية لتصبح مشغلًا مستقلًا لمنظومة نقل الكهرباء، داعمًا الاستثمارات الخاصة وضمان تكافؤ الفرص وكفاءة الشبكة الكهربائية.

تقرير الأداء والتقدم

استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكل الخطوات المُنفذة، سواء كانت إدارية أو مالية أو قانونية، مشيرًا إلى الانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية، وفقًا للقرارات الصادرة. كما أكد الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء إجراءات الفصل وضمان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وذلك لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

فتح المجال للقطاع الخاص

شدد الوزير على أهمية إعداد التقارير الدورية وعرض الموقف التنفيذي لضمان تلافي أي ملاحظات أو عقبات. يتوجب ذلك فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في تحسين الخدمة والتعاقد مع المشتركين وفقًا لضوابط قانون الكهرباء. وأوضح أن كل شركة تلتزم بمهامها طبقًا للقانون، وأن الفصل كان خطوة أساسية لتحسين الأداء وحل العقبات الناتجة عن التداخل بين الاختصاصات.

أهمية الاستثمارات الخاصة

أكد الوزير في ختام حديثه أن تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في مجالات التوليد والتوزيع، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين، محققًا الكفاءة والاستقرار في قطاع الكهرباء.

“`