رئيس الوزراء الفلسطيني يبرز دور مصر الحاسم في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة التهجير

أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري القوي الداعم للشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد على أهمية هذا الدعم في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن هذا الموقف سيبقى محفورًا في ذاكرة الشعب الفلسطيني ويتذكره الأجيال القادمة.

اجتماع مع القيادات المصرية

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين، منهم: الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.

ومن الجانب الفلسطيني، حضر اللقاء كل من: اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة.

آفاق إعادة الإعمار

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تبرز إمكانية إعادة الإعمار دون تهجير الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة التركيز على الجهود المصرية ودعمها، وعدم الالتفات للأصوات المعارضة لهذا الدور.

وفي سياق الحديث، أشار الدكتور محمد مصطفى إلى أهمية التنسيق المتزايد في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيدًا بجهود جميع المؤسسات المصرية التي تعمل على دعم قطاع غزة، خاصة وزارة الخارجية التي تلعب دورًا فعالًا في إعداد مؤتمر حل الدولتين الذي عُقد مؤخرًا في مدينة نيويورك.

الاتصالات مع الجهات المانحة

كما تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي أُجريت مع عدة دول مانحة في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم يعملون على مختلف جوانب هذه العملية، بما في ذلك الخطط والتمويل ووسائل التنفيذ.

استمرار التنسيق بين الجانبين

ومن جانبه، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية، مشدداً على أن وزارة الخارجية ستواصل جهودها في تنسيق التحضيرات لعقد المؤتمر، مع ضرورة الالتزام بالحل السياسي للقضية الفلسطينية، والذي يمثل حل الدولتين.