دراسة جديدة تتهم الفيفا بعدم تطبيق معايير السلامة في كرة القدم
وجدت دراسة أجرتها جامعة لوفين البلجيكية أن كرة القدم الاحترافية لا تطبق معايير السلامة اللازمة وبالتالي تنتهك الأطر القانونية على المستويين الأوروبي والعالمي.
تم إعداد التقرير بتكليف من الدوري البلجيكي من خلال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، وتم تقديمه كدليل على الشكوى المشتركة التي قدمها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين واتحاد الدوري الأوروبي والدوري الإسباني لكرة القدم إلى سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم.
إساءة استخدام السلطة
واتهمت الهيئات الثلاث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاستغلال وإساءة استخدام السلطة بشأن تأثير خطة المنافسة الموسعة على سلامة اللاعبين، بما في ذلك القرارات المتعلقة بكأس العالم للأندية 2025.
وقال فرانك هندريكس، مدير معهد قانون العمل في جامعة لوفين الكاثوليكية: “من المفاجئ أحيانًا أنه في عالم الرياضة بشكل عام، يتم أحيانًا تجاهل معايير العمل والتوظيف، وهو الأمر الأكثر منطقية من منظور قانون العمل”. والخلاصة هي أن “لاعبي كرة القدم المحترفين… هم عمال ويجب تطبيق معايير العمل والتوظيف على المستويين الوطني والدولي”.
ركزت الدراسة على متطلبات العمالة والموارد في الرياضات الاحترافية، وخاصة الضغوط الناتجة عن بيئات العمل عالية المخاطر، وفحصت الالتزامات القانونية المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة.
ويزعم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أن المتطلبات المتعلقة بعدد المباريات، والسفر الدولي، والسفر أثناء الليل، واضطرابات النوم، فضلاً عن المتطلبات العالية خلال البطولات، لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد جداول المنافسة وأشكالها.
وأضاف هندريكس: “التقرير يؤكد أن معايير السلامة والصحة المهنية، كما هي محددة في الأطر الأوروبية والدولية، قابلة للتطبيق بالكامل على صناعة كرة القدم الاحترافية”.
وزعمت الدعوى المشتركة ضد الفيفا، والتي تم رفعها في بروكسل في 14 أكتوبر، أن فرض الفيفا لقراراته على التقويم الدولي يشكل إساءة استخدام للسلطة وينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
تمثل النسخة القادمة من كأس العالم للأندية واحدة من أكبر الخلافات حيث تم زيادة عدد الأندية المشاركة من 7 إلى 32، مما يمنح اللاعبين وقتًا محدودًا للراحة بين مواسم الدوري وربما تأخير جولات ما قبل الموسم المعتادة للأندية، التي الهدف هو توسيع القاعدة.
