بعد تعليقها 13 عاما.. ولاية أمريكية تُعيد تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الطريقة
حددت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتنفيذ حكم الإعدام في شخص أدين بقتل موظف في متجر قبل نحو ربع قرن.
وهذا الحكم هو الثاني من بين ستة أحكام إعدام من المتوقع تنفيذها في الولاية خلال ستة أشهر، في وقت تكثف فيه الدولة تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعليق تنفيذها 13 عاما.
وفقًا للسلطات، في سبتمبر 1999، ذهب المدعى عليه ريتشارد مور غير مسلح إلى متجر سبيدي مارت في مقاطعة سبارتنبرغ لسرقة المتجر وقتل الموظف جيمس موني بعد إطلاق النار على أحد المسدسين اللذين صادرهما منه.
يشار إلى أن مور من أصل أفريقي وهو الرجل الوحيد في ولاية كارولينا الجنوبية الذي حكم عليه بالإعدام من قبل هيئة محلفين لم تضم عضوا من أصل أفريقي.
من جانبها، قالت المحامية ليندسي فان في بيان: “إن إعدام مور لن يكون عملاً انتقاميًا عادلاً. لم يكن مور أسوأ الأشرار الذين يفترض أنهم يستحقون الإعدام.
يُشار إلى أن ولاية كارولينا الجنوبية كانت من الولايات الأمريكية التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام. لكن البلاد واجهت في السنوات الأخيرة مشاكل في الحصول على الحقنة القاتلة المستخدمة في تنفيذ عمليات الإعدام بسبب خوف شركات الأدوية من عدم الالتزام بالتزام الكشف عن بيع هذا الدواء لسلطات الدولة.
ثم أصدر المجلس التشريعي للولاية قانونًا يسمح للمسؤولين بإخفاء المعلومات المتعلقة بشراء الحقنة المميتة. وفي يوليو/تموز الماضي، فتحت المحكمة العليا الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.
