المناطق الحرة تساهم بـ22% من الصادرات المصرية
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مستثمري المناطق الحرة في مصر لبحث كيفية مساعدة المستثمرين على التكيف مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، إيهاب محيي رئيس جمعية مستثمري الإسكندرية، حسام جبر رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، محمد فتحي رئيس جمعية مستثمري دمياط، أحمد هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
سيبدأ الاتحاد الأوروبي التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتبارًا من يناير 2026. وتتطلب هذه الآلية من المورد تصدير المنتجات التي تنتج “انبعاثات كربونية صفرية” أو تتحمل أعباء مالية إضافية محددة بموجب خطة تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت هيبة إن المنتجات المصرية التي تستهدف السوق الأوروبية يجب أن تعتمد بشكل متزايد على الطاقة النظيفة والمنتجات الوسيطة الصديقة للبيئة لمواصلة الحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية. وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستقوم بوضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين بكافة المناطق الحرة، لافتاً إلى أن – ضرورة أن يستفيد قطاع الأعمال المصري أقصى استفادة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبيرة للمناطق الحرة التي تمثل نحو 22% من عائدات الصادرات المصرية في الخارج، ولذلك ستتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي والخارجي على إنشاء المرافق الاقتصادية ضمن المناطق الحرة العامة.
