أسعار خامات الصلب تعاود الارتفاع عالميا.. والبيع بـ”الآجل” بالسوق المحلي

وفي بعضها ارتفعت أسعار المواد الخام الفولاذية بشكل ملحوظ، وفي بعضها الآخر استقرت الأسعار كما كانت في بداية سبتمبر.

أولاً، ارتفع سعر حديد التسليح (المنتج النهائي) إلى 590 دولارًا أمريكيًا فوب تركيا، وكان السعر 585 دولارًا أمريكيًا في بداية شهر سبتمبر.

وارتفع سعر خام الحديد إلى 93 دولارًا بعد أن وصل إلى مستويات أقل من 90 دولارًا في نهاية أغسطس من العام الماضي.

استمر سعر البليت في الارتفاع وبلغ 465 دولارًا أمريكيًا فوب في روسيا وتركيا، وفي الأسبوع الماضي كان السعر حوالي 460 دولارًا أمريكيًا.

وارتفعت أسعار الرول إلى 595 دولارا للطن بعد أن تراوحت بين 471 و475 دولارا في الربع الأخير من أغسطس الماضي والأسبوع الأول من سبتمبر. وتراوح سعر الصاج المسطح المدرفل على الساخن “فوب روسيا” بين 460 و470 دولاراً للطن، فيما استقر سعر الخردة عند 370 دولاراً للطن، وهو رقم يشير إلى التطور الكبير في سعر الخردة عالمياً.

وعلمت “الوفد” أن عدداً كبيراً من مصانع الصلب في مصر تضطر حالياً إلى تأجيل منتجاتها من لفائف الأسلاك وحديد التسليح والصفائح إلى الوكلاء والتجار للتخلص من منتجاتها المكدسة في المستودعات وساحات التخزين. وهناك مصانع تعطي “مكافأة” لكبار العملاء والوسطاء حتى يشترون أكبر كميات ممكنة في مواجهة تراجع الطلب وتراجع الطلب على العقارات بسبب معدلات التضخم الرهيبة سواء في الأسعار لمواد البناء أو أسعار الشقق والفلل بكافة مستوياتها.

وسبق أن كان موسم الصيف هو ذروة وازدهار استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى، خاصة مع عودة المصريين من الخارج وكثرة أعمال البناء الفردية في المحافظات والمراكز والقرى. إلا أن الحكومة منعت إصدارها، وأدى انخفاض رخص البناء على مدى فترة طويلة إلى انخفاض نسبي في معدلات استهلاك منتجات الصلب بنسبة لا تقل عن 30 و40% خلال السنوات الثلاث الماضية. ويمكن إثبات ذلك من خلال أن القدرات التصميمية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة، على وجه الخصوص، تسمح للصناعة بإنتاج ما يزيد على 16 و18 مليون طن بكامل طاقتها، لكنها لا تنتج إلا كميات هزيلة. بكميات لا تتجاوز 7، 8 ملايين طن، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري. ولولا المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية لكانت هناك عواقب غير مرغوب فيها على المصانع المصرية.

وما يثير الدهشة هو أن مصر تتمتع بقدرات لوجستية وموارد بشرية هائلة قد لا تتوافر في كثير من دول الجوار وكل دول الشرق الأوسط، كما أن معظم المصانع المصرية قريبة جدًا من الموانئ. لكن معظم المصانع تحتفظ بأسرارها التجارية لك ولا تفكر في التطوير والتصدير. وعلى الرغم من أن مستقبل صناعة الصلب في أوروبا سيكون واعداً للغاية حتى عام 2050، إلا أن الأولوية ستكون للمنتجات المعتمدة على الهيدروجين الأخضر والتي لا تنتج أي انبعاثات كربونية. وهي أمور تتطلب التدخل الحكومي في هذه المصانع، خاصة أن مستقبل الدولة المصرية ونموها أصبح مرهونا بالصناعة وتقدمها.