الإحصاء: 1.9 % ارتفاعًا في معدل التضخم خلال أغسطس 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة (1.9%) لشهر أغسطس 2024، كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على مستوى الجمهورية بالكامل إلى (231.1) نقطة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع أسعار بعض المجموعات المهمة من السلع والخدمات. وفي قطاع الأغذية ارتفعت الأسعار بنسبة (14.3%). ويمثل ضغطا كبيرا على المستهلكين، كما سجلت مجموعة الألبان والأجبان والبيض ارتفاعا بنسبة (2.1%)، في حين ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).
وفي قطاع الخدمات، سجلت خدمات النقل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة (14.9%)، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف النقل على القطاعات الأخرى. كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مما قد يشير إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد.
ومن بين المجموعات التي سجلت ارتفاعا، مجموعة الخدمات البريدية التي ارتفعت بنسبة (6.0%)، ومجموعة الملابس الجاهزة التي ارتفعت بنسبة (1.2%). وفي قطاع الرعاية الصحية، ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة (). 2.8% مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المواطنين.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في الأسعار. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار مجموعة التبغ بنسبة (-0.1%)، وشهدت مجموعة الحبوب والخبز انخفاضاً بنسبة (-1.3%)، فيما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%). كما انخفضت أسعار الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، مما يوفر بعض الدعم للمستهلكين وسط زيادات أخرى.
وعلى المستوى السنوي سجل معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ معدل التضخم السنوي للجمهورية بأكملها (25.6%) في أغسطس 2024، مقارنة بـ (39.7%) في نفس الشهر من العام الماضي.
وتأثرت جميع قطاعات الاقتصاد بالتضخم وشهدت معظم القطاعات زيادات في الأسعار على مدار العام. وفي قطاع الأغذية والمشروبات ارتفعت الأسعار بنسبة (28.1%)، حيث سجلت مجموعة الخضار أكبر ارتفاع (44.2%)، فيما سجلت مجموعة الزيوت أكبر ارتفاع ومجموعة الدهون بنسبة (44.2%)، والتي كان لها عموماً ارتفاع التأثير على تكاليف الغذاء.
وفي قطاع الملابس والأحذية سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة (25.4%) نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية. %)، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر المصرية.
ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والمعدات الطبية بنسبة (31.0%)، في حين ارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%) زيادة بنسبة (29.8%)، كما ارتفعت تكاليف النقل الخاص بنسبة (28.8%). ) بينما ارتفعت أسعار النقل العام بنسبة (31.7%).
وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة (12.6%)، نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات البريدية بنسبة (51.4%)، مما يؤثر على الاقتصاد والاتصالات. وشهد قطاع الثقافة والترفيه ارتفاعاً في الأسعار بنسبة (49.7%) مع ارتفاع أسعار السفر السياحي بنسبة (31.6%).
وفي قطاع التعليم استقرت الزيادة عند (12.3%)، مع ارتفاع تكاليف التعليم العالي بشكل ملحوظ بنسبة (32.5%). وفي قطاع الفنادق والمطاعم ارتفعت الأسعار بنسبة (31.4%)، مع ارتفاع تكاليف الوجبات الجاهزة والخدمات الفندقية بشكل ملحوظ.
