وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربية

انعقدت اجتماعات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة في مقر جامعة الدول العربية في الفترة من 1 يناير إلى 5 سبتمبر 2024.

وعقدت اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين وكذلك اجتماعات لكبار المسؤولين، تم خلالها الموافقة على البنود المتفق عليها، واختتمت المناقشات حول بعض البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس.

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع الوزاري، حيث تمت الموافقة على مشروعات القرارات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، كما أكد المسؤول نظيره المصري في المجلس فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية وسيعزز الاندماج الاجتماعي.

وشدد الوزير في كلمته على أهمية الالتزام برؤى جديدة في العمل العربي المشترك تساهم في تحقيق أهداف القمم العربية، وتبني فكر ونهج جديد للتعاون العربي يهدف إلى تعزيز آليات العمل التنموي المشترك ويضع هدفنا الرئيسي: المنطقة العربية في مركز متقدم على المستوى العالمي، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه الدول العربية.

ونوه الخطيب بأهمية قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في جمهورية العراق، لافتا إلى القضايا الاجتماعية المهمة التي تواجهها والتي طرحت خلال القمة. وتضمن اجتماع المجلس على وجه الخصوص دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعليم الكبار، وفي الثقافة والمستقبل الأخضر، وكذلك موضوع المؤتمر العربي المقدم من قبل هيئة الطب بجمهورية مصر العربية حيث تمت الموافقة على إنشاء الهيئة العربية للأدوية (وعد) ومقرها جمهورية مصر العربية وكذلك موضوعات الشباب وكبار السن وكذلك الترويج باللغة العربية ومبادرة تحدي القراءة العربية والتعاون العربي في القطاع الاجتماعي والتنموي وما صدر عن المجالس واللجان الوزارية العربية المتخصصة.

ونوه الوزير بالقضايا الاقتصادية المهمة التي ناقشها المجلس، بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الدول العربية. العمل على استكمال اتفاقية الاستثمار العربية وضرورة العمل على مواصلة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة للقيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أهمية الأمن الغذائي العربي واستدامته، فضلا عن الترحيب بالمبادرات المثيرة للاهتمام للدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى هامش اللقاء عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب اجتماعا ثنائيا مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد أمين سلام، لبحث سبل تعزيز الاقتصاد والتجارة الثنائية الرئيسية. كما تم متابعة التطورات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف تنمية التبادلات التجارية بين البلدين وزيادة الصادرات إلى دول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها كل من مصر ولبنان.