النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل إعلان عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تهدف المنصة إلى تعظيم قوة الصناعة المحلية في المنافسة في الأسواق الخارجية، وتدفع عجلة التصدير وتجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى أنها توفر للمستثمرين فرصاً غير محدودة حيث تتيح تخصيص المناطق الصناعية من خلال البطاقة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل من خلال الإخطار والمتابعة السنوية خدمة المتابعة، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر قنوات الدفع المختلفة.
وأضاف عمار، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تمثل طفرة كبيرة وانتصارًا حقيقيًا للمستثمر الصناعي، الذي أصبح ركيزة مهمة في عملية الإنتاج، مؤكدًا أن هذه المنصة ستساعد في تسهيل المستثمرين وتمكين التداول الإلكتروني، دون الحاجة إلى نقل أي شيء. حيث سيكون بمثابة قناة في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات الرسمية، وهذا تنفيذ حقيقي لمتطلبات المصنعين الذين يطالبون منذ فترة طويلة بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العوائق في مراحل التأسيس والإجراءات اللازمة، ومكافحة البيروقراطية التي تعيق عملية الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إطلاق هذه المنصة سيكون بداية تصحيح مسار التحديات التي أعاقت التنمية الصناعية، حيث ستوفر معلومات وميزات تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الأطراف بوثيقة إلكترونية مؤمنة كما تم توفير خزنة لحفظ المستثمر خطوات تقديم المستندات. ويتم ذلك من خلال فريق دعم فني متكامل يقدم الدعم للمستثمرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو تغيير وإنجاز كبير بدأت وزارة الصناعة في اتخاذ خطوات هيكلية جادة في مجال الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع ويؤمن بقدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الأجنبي.
وأوضح النائب حسن عمار أن الحكومة أصبحت تدرك أهمية القطاع الصناعي وأنها تستطيع تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً وجاداً للدولة في التنمية الاقتصادية، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال الجذب المحلي. والاستثمار الأجنبي من خلال التغلب على العقبات التي يواجهها كبار المستثمرين مع دعم وتحفيز صغار المستثمرين. وفي الوقت نفسه منحهم الفرصة لدخول السوق مع دعمه على المستوى المالي والمعرفي من حيث حجم المخاطر وآليات التمويل لتوسيع قاعدة المصانع المنتجة مع القضاء على التحديات التي تواجهها المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
