وزيرة التخطيط: اهتمام كبير من القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها في اجتماعات ربيع 2025 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث التقت في جلسة موسعة مع مجموعة جيفريز وعدد كبير من المستثمرين الدوليين لعرض أهم المؤشرات والتطورات في الاقتصاد المصري. وحضر اللقاء وزير المالية أحمد كوجك.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المطبق منذ مارس 2024. كما ناقشت تأثير السياسات المالية والنقدية على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك النمو والتضخم. وقد انعكس ذلك في معدلات النمو التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وأكدت المشاط حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال خفض تكاليف الاستثمار على القطاع الخاص. وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين. ومن شأن هذا أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال والتخلص من الأعباء الكبيرة التي كان على المستثمرين تحملها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل تطبيق سقف الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار العام في السنة المالية المقبلة لإدارة مساهمة الحكومة في الأنشطة الاقتصادية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص. ودعت المستثمرين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والأجنبية بعناية في عدد من القطاعات الواعدة، وخاصة الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات غير النفطية وغيرها.

وأشارت إلى أنه رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية فإن مصر سوق واعدة ومستقرة وبالتالي فهي جاذبة للمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، تنتهج الحكومة سياسة منهجية ومتكاملة ومتسقة في مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي سياق مماثل، أكدت المشاط على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وسيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، مشيرة إلى جهود الحكومة في إصدار قانون الشركات المملوكة للدولة لتنظيم مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع وثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحروب التجارية والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تتسبب في اضطرابات اقتصادية على مستوى العالم، ما يتطلب تحركا سريعا من المجتمع الدولي لحل هذه المشكلات. وتقوم الحكومة حاليا بالتحقيق في تأثير هذه القرارات على السوق المحلية.