مدبولي: بدأنا موسم توريد القمح منذ 3 أيام والأرقام مبشرة

بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، بتقديم التهنئة للشعب القبطي المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأشار إلى أن الشعب المصري سيحتفل بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال الأيام المقبلة، منها عيد شم النسيم والذكرى الـ43 لتحرير سيناء. وتمنى للشعب المصري دوام السعادة والفرح.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته باستعراض أهم أنشطة وفعاليات الأسبوع الماضي، قائلاً: “شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث، كان من أهمها وأبرزها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولتي قطر والكويت”. وأشار إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار المشاورات المستمرة التي يجريها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقائه قادة الدول العربية حول مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية. وأشار إلى التصريحات المختلفة التي صدرت خلال الزيارتين والتي عكست مدى التوافق الكامل حول ثوابت العمل في كثير من شؤون الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين واتجاهات العمل لحل هذه المشاكل.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية مع البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي كان على رأس أولويات الزيارتين. وأوضح أن الزيارة إلى قطر أسفرت عن العديد من النتائج، من بينها الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار تنوي دولة قطر استثمارها في مصر. وأشار إلى أنهم يعملون على هذه النتائج ويتعاونون مع الجانب القطري للإعلان عن هذه الحزمة في القريب العاجل.

وحول زيارته للكويت، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الجانب الكويتي بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: “كما لاحظتم فإن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ناجحة على كافة الأصعدة، سياسياً واقتصادياً”.

وأكد رئيس الوزراء التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر بدعم الإصلاحات الكبرى في الاقتصاد المصري خلال هذه الزيارات الحاسمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رجال الأعمال القطريين والتزامه الشخصي بالرد على عدد من التساؤلات التي طرحها بعضهم. وأكد الرئيس لهم أن الوضع المالي والنقدي في مصر مستقر، وأنه لا توجد حاليا أي قيود على تدفق رأس المال أو الاستثمار الأجنبي إلى الداخل أو الخارج.

وتابع رئيس الوزراء: “بالتوازي مع الزيارتين المهمتين إلى قطر والكويت، زار وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين مصر. ومثّل الوفد، الذي ضم 300 عضو، أكثر من 70 شركة سعودية. وكان الوفد حريصًا على مناقشة مشاريع استثمارية مشتركة مع رجال الأعمال المصريين”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد زخماً كبيراً، خاصة بعد إقرار اتفاقية حماية ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، ووافق عليها فخامة الرئيس. وأضاف: «خلال لقاءاتي مع رجال الأعمال السعوديين لمست تقديرهم وامتنانهم الكبير لكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ورغبتهم القوية في تعظيم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة».

وتابع رئيس الوزراء: “نلاحظ بدورنا حضورًا قويًا لرجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية، وهو أمرٌ جديرٌ بالثناء ومفيدٌ لكلا البلدين. ومن المتوقع أن تتدفق المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مختلف قطاعات السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وخلال لقائي بهم، استفسر رجال الأعمال السعوديون عن القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لنا كحكومة، والصناعات ذات الفرص الواعدة. وناقشنا بالتفصيل الفرص المتاحة في بعض مجالات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أكدنا أنه في ظل الحرب التجارية العالمية التي يشهدها العالم حاليًا، هناك فرصةٌ لا بد من اغتنامها الآن لدفع عجلة التكامل بين البلدين”.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى تكليف مجموعة وزراء الاقتصاد بوضع مجموعة من السيناريوهات لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية الحالية. وأشار أيضاً إلى تعليمات وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك الدراسة الشاملة التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حول التأثيرات المختلفة لهذه الأحداث على الدولة المصرية، والخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والسيناريوهات المختلفة التي يتوقع أن يواجهها الاقتصاد المصري في حال استمرار هذه الأحداث والحرب التجارية العالمية وإعادة فرض الرسوم الجمركية بعد فترة الـ90 يوماً التي حددتها الإدارة الأمريكية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التحديات العديدة، إلا أن هناك فرصاً كبيرة أيضاً أمام الدولة المصرية في عدد من القطاعات التي تم تحديدها بالفعل لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن حزمة تفصيلية من هذه الخيارات.

وأكد رئيس الوزراء أنه يرغب في الاجتماع ليس فقط مع اللجان الاقتصادية الحكومية، بل أيضاً مع اللجان الاستشارية، وخاصة لجنة الشؤون السياسية، لتقييم وتحليل الوضع السياسي العالمي والتقديرات المقترحة للتعامل مع مختلف الأطراف الدولية. وأكد أيضاً أنه يتطلع بشدة إلى عقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث سيتم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات. وأكدوا أهمية أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها الدولة في القطاع الاقتصادي بشكل حازم، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى تقارير عدد من المؤسسات الدولية، ومن بينها ستاندرد آند بورز وفيتش، بشأن تطور الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذه التقارير أكدت أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الهيكلية الكبرى خلال العام الماضي. وتكمن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الظروف الخارجية المؤثرة عليها ومدى تأثير هذه الظروف على الاقتصاد والدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب الاستمرار والتسريع الكبير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضح جهود وزراء المالية والاستثمار لدفع تنفيذ هذه الإصلاحات في العديد من القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بدعم قطاع التصدير، والاجتماعات التي تعقد لاستكمال نظام استرداد ضريبة الصادرات الجديد وإعداده لإطلاقه وبدء تنفيذه.

وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن الجولات التي قام بها خلال الأسبوع الماضي، والتي بدأناها سوياً الخميس الماضي في محافظة أسيوط. وأكد أن صعيد مصر يظل على رأس قائمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. قمنا بزيارة عدد كبير من المشاريع المنفذة في المحافظة والتي تركز على التنمية البشرية. وفي هذا السياق أشار إلى تفقده عددا من المستشفيات والمدارس وعددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية الأخرى. وأشار إلى أننا سنقوم أيضًا بإجراء زيارات ميدانية أخرى لعدد من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته لمدينة العلمين الجديدة. ولتسليط الضوء على المشاريع العديدة التي يتم تنفيذها في المدينة، سلطت الجولة الضوء على نظام توفير الوحدات السكنية لجميع من حجزوها. وفي هذا الإطار قمنا بمراجعة منظومة التوصيل هناك مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تابعنا أيضًا تقدم الأعمال التي يتم تنفيذها في المدينة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى جولته في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث تفقد مشروعين مهمين لطاقة الرياح. المشروع الأول بقدرة 650 ميجاوات، والثاني بقدرة 500 ميجاوات. ويبرز هذا الاهتمام الكبير بتشغيل هذين المشروعين قبل موسم الصيف المقبل بقدرة إضافية تبلغ 1150 ميجاوات، حيث تم تشغيل 500 ميجاوات من المشروع الأول بالفعل، بالإضافة إلى الـ150 ميجاوات المتبقية التي ستدخل الخدمة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بينما بدأ تشغيل المشروع الثاني بقدرة 500 ميجاوات بالفعل، مما يساعد على مواجهة زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى متابعة وزارة البترول مع وزارة الكهرباء. لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في فصل الصيف.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته أمس لمحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، مؤكداً أهمية هذه الزيارة. وأكد بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء كافة الدول الأوروبية وعدد من الدول الأخرى، أنه تم تسليط الضوء على مدى التطور الكبير الذي شهده هذا الممر المائي العالمي، وأننا لاحظنا الجهود الكبيرة المبذولة. وأشار إلى أن شهر أغسطس المقبل سيوافق الذكرى العاشرة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وأن احتفالات هيئة قناة السويس ستتزامن أيضاً مع مرور نحو أربع سنوات على جنوح سفينة الحاويات “إيفرجرين”. كما تم استعراض حجم الجهود المبذولة لتوسعة وتطوير هذا الممر المائي الرئيسي. ويرتبط ذلك بتطور المنطقة الاقتصادية التي أصبحت محط أنظار العالم، ومحط أنظار الشركات العالمية التي تتنافس على التواجد في هذه المنطقة. يشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للكلور القلوي بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتابعان موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة بشكل أسبوعي ويراجعانها بشكل مستمر وسريع. وأشار إلى أنه يتم افتتاح مشاريع جديدة داخل الوكالة كل شهرين.

وتطرق رئيس الوزراء في كلمته أيضاً إلى القطاع الصناعي، وأكد بدء تفعيل المرحلة الأولى من “مبادرة الـ30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة”. وأشار إلى أنه تم تحديد سبع صناعات ستستفيد من هذه المبادرة وهي: الصناعات الدوائية، والآلات، والأغذية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمواد الكيميائية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها بفائدة مخفضة تبلغ 15%، ما يخفض بنحو 2%، ويزيد المكون المحلي، ويعمق الصناعة في هذه القطاعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عقد اجتماع بهذا الشأن مع ممثلي صناعة الغزل والنسيج بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. وطالبوا بفتح مدينة جديدة للصناعة النسيجية وتمت الموافقة على طلبهم على الفور. أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مؤخراً، عن إنشاء منطقتين صناعيتين لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في محافظتي المنيا والفيوم.

وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا فرصاً واعدة جداً في هذا القطاع، مؤكداً أنه في الفترة المقبلة ومن خلال هذه المدن الصناعية المتكاملة؛ الهدف هو تعظيم الصادرات من هذا القطاع. تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة من 2.8 مليار دولار حاليًا إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مشيراً إلى اجتماعه مع مجموعة المنصور للسيارات لإنشاء مصنع جديد للسيارات ينتج عدداً كبيراً من الموديلات المختلفة من أحدث موديلات العام، بدلاً من الموديلات القديمة التي انتقلت خطوط إنتاجها إلى مصر. ويبلغ إجمالي الاستثمار في المصنع 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، مما سيخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن قضية أخرى مهمة تتعلق بقضية الرسوم المفروضة على مزارعي القطن. وقد وردت شكوى بهذا الشأن، وفي هذا الصدد وجه مجلس الوزراء اليوم وزير المالية بدفع 3 مليارات جنيه مصري في الأسبوع المقبل، وهو الرصيد المتبقي من المستحقات لمزارعي القطن على 300 ألف قنطار تم توريدها بالفعل. وجاء في البيان: “بلغت كمية القطن المنتجة هذا العام مليونا و450 ألف قنطار، وقد سددت الدولة حتى الآن مليونا و300 ألف قنطار من أصل 3 مليارات المذكورة، وتبقى 150 ألف قنطار”. وأشار إلى أنه تم مناقشة جودة القطن، لكن تم تكليف وزير المالية بالتنسيق مع كافة الأطراف اعتباراً من الأسبوع المقبل لحل هذه القضية أيضاً. ومن شأن هذا أن يحل تماما مشكلة دفع الإتاوات لمزارعي القطن مقابل المحاصيل التي ينتجونها.

وتابع رئيس الوزراء: “بدأ موسم توريد القمح قبل ثلاثة أيام فقط، والأرقام مُبشرة. ناقشتُ هذا الأمر مع وزير التموين اليوم. ستكون الكمية المُوردة لنا هذا العام أعلى من العام الماضي. وفي هذا الصدد، وجهتُ وزيري المالية والتموين بدفع المستحقات للمزارعين فور استلام الشحنات”.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد أيضا أحداثا بالغة الأهمية شغلت الرأي العام، وهي إقرار مشروع قانون الموازنة النهائية للسنة المالية الماضية 2023-2024. وفي هذا السياق تابعت كافة مناقشات وآراء السادة أعضاء مجلس النواب. وفي هذه المرحلة، أود أن أعرب عن احترامي وتقديري الكبيرين لجميع الآراء التي تم التعبير عنها بشأن هذه المسألة.

وقال رئيس الوزراء: “إن وزراء المالية وشئون مجلس النواب والقانون والاتصال السياسي شرحوا بالتفصيل كل ما جرى في هذا الشأن، وتوجهوا بالشكر الجزيل للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة لكافة المناقشات في المجلس وانفتاحه في فتح باب النقاش أمام جميع الأطراف”. سواء كنا مع أو ضد، يجب علينا أن نتعامل مع هذه القضية بالطريقة التي رأيناها، والتي تعكس المناخ الديمقراطي وحرية التعبير. علينا أن نعبر عن آرائنا في حدود الأنظمة والقوانين والأعراف، ولا نتسامح مع أي تجاوزات تتجاوز هذه الحدود. وأود أن أشكر رئيس مجلس النواب مرة أخرى على تعامله الناجح مع مشروع قانون العمل وإقراره له، لأن هذا المشروع كان صعباً للغاية. ونظراً لتعدد الأحزاب (الحكومة، العمال، أصحاب العمل في القطاع الخاص) وتعدد وجهات النظر حول هذه المسألة، فإن الإدارة الناجحة لفخامته مكنت البرلمان ومجلس النواب من إقرار هذا القانون في صيغته النهائية بعد التوصل إلى توافق بين جميع الأحزاب. وكان الجميع راضيا عن مشروع القانون في صيغته النهائية، وهو أمر في غاية الأهمية، ويعود الفضل في نجاحه في هذه القضية الحساسة إلى مجلس النواب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والتي هي قيد المناقشة بالفعل. وقد أثيرت اعتراضات بشأن تخصيص جزء كبير من الميزانية لسداد الفوائد ورؤية الحكومة لمعالجة مشكلة الديون. وأشار إلى أن المسارات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه من شأنه أن يمكننا من التغلب على هذه المشكلة خلال فترة قصيرة. وقال الدكتور مدبولي: «عندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي منذ العام الماضي ندرك حجم التطور الكبير الذي حدث ولدينا رؤية للعام المقبل والأعوام المقبلة». هناك خطة تتبعها الدولة في مسارات معينة وتلتزم بها رغم التحديات التي نواجهها. ونود أن نعرض هذه التحديات على وسائل الإعلام والصحافة ونستمع إلى كافة الآراء. ولا تعالج الحكومة هذه التحديات بطريقة أحادية الجانب، مثل إنشاء لجان استشارية والرصد اليومي لتطورات الرأي العام. بل نتابع كل ما يوجه إلينا، ونستوعبه، ونرى ما هو مناسب، ونبدأ بالعمل عليه. وعلى هذه الخلفية، أشار إلى أنه على الرغم من التحديات، فإن التضخم يتراجع والأمور تسير على ما يرام. كافة مؤشرات الاقتصاد المصري التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة تسير وفق الخطة الموضوعة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز بشكل خاص على مؤشرات التنمية البشرية وإعطاء الصحة والتعليم اهتماما أكبر في الموازنة. واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح رغم حالة عدم اليقين التي يواجهها العالم. ورغم اعتراف القادة العالميين بهذه الحالة من عدم اليقين، فإننا نظل يقظين بينما نشق طريقنا عبر جميع السيناريوهات المحتملة.