الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية حتى عام 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو، تستمر حتى عام 2027. وتهدف الحزمة إلى تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم جهود الإصلاح داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويكا في بيان نقلته رويترز إن الدعم الأوروبي يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني لكنه مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الداخلية الضرورية. وأكدت: “نريد منهم الإصلاح، لأنه بدون الإصلاحات لن يكونوا أقوياء بما يكفي أو جديرين بالثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل وأيضاً بالنسبة لإسرائيل”.
وتزامن الإعلان مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى مقر الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث ترأس الوفد الفلسطيني في أول اجتماع للحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين.
وأوضح سويتشا أن تفاصيل الحزمة المالية موزعة على النحو التالي:
-620 مليون يورو لدعم الميزانية وتنفيذ الإصلاحات داخل السلطة. – 576 مليون يورو لإعادة الإعمار والإنعاش في الضفة الغربية وقطاع غزة. – 400 مليون يورو قروضاً من البنك الأوروبي للاستثمار، رهنا بموافقة مجلس إدارته.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين للفلسطينيين؛ وبلغ متوسط الدعم السنوي الذي قدموه على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية نحو 400 مليون يورو.
وفي سياق مماثل تأتي هذه الخطوات الأوروبية على خلفية نية المجلس المركزي الفلسطيني عقد اجتماع استثنائي في الأيام المقبلة لبحث استحداث منصب نائب الرئيس لمحمود عباس. وتأتي هذه الجلسة ضمن حزمة من التغييرات والإصلاحات التي تشهدها مؤسسات السلطة الفلسطينية في ظل الضغوط المحلية والدولية، خاصة في ظل تأثيرات الحرب المستمرة في قطاع غزة.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض تسليم السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب. علاوة على ذلك، يرفض القرار بشكل قاطع مبدأ “حل الدولتين”، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
