الري ترد على أنباء غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل

وذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “غرق الأراضي الزراعية وتضرر بعض المحاصيل”. وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لمخاوف المزارعين من الفيضانات وآثارها، خاصة وأن كافة أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمساعدة المزارعين.

ورغم التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع، إلا أن الواقع هو أن المناطق المغمورة بالمياه جزء لا يتجزأ من مجرى النيل والسهول الفيضية (المناطق التي تستقبل المياه بتصريف متزايد)، والمعروفة بأحواض تصريف الأنهار، وتقع على ضفتي النيل. لقد كانت الفيضانات في هذه المناطق مشكلة واضحة ومعروفة منذ سنوات، بل وعقود من الزمن. وفي إطار نظام إدارة المياه المتكامل، يتم تنفيذ عمليات تصريف مستهدفة في أوقات مختلفة من العام لضمان الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على سلامة البنية التحتية لنظام المياه المصري.

ونظراً لعقود من التعدي والزراعة، وفي بعض الحالات البناء غير القانوني على هذه الأراضي، فضلاً عن الشكاوى المقدمة ضد هذه التعديات، فمن الطبيعي أن تحدث الفيضانات، كما يحدث كل عام مع ارتفاع منسوب المياه.

أما أسباب تغير توقيت تصريف كميات كبيرة من مياه الجريان السطحي، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في هذه المناطق، فيمكن إرجاعها إلى عدد من المتغيرات. ومن أهم هذه التحديات التغير في هيدرولوجية النهر (توقيت وكمية التدفق من النيل الأعلى) وعدم اليقين بشأن توقيت وكمية المياه التي تصل إلى بحيرة ناصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة الطلب على المياه، فضلاً عن بداية الموسم الزراعي في وقت مبكر. وقد أدت كل هذه العوامل وغيرها إلى تغيير القواعد المنظمة لإدارة السد العالي والكميات التي يتم إطلاقها خلال العام.

ولضمان قيام وزارة الموارد المائية والري بحماية كل متر مربع من الأراضي الزراعية (بما في ذلك تلك المزروعة بشكل غير قانوني)، يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة بعناية وضبط إجراءاتهم باستخدام نماذج رياضية متقدمة. وبناء على السيناريوهات المتوقعة على مدار العام، ستقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المسؤولة في وقت مبكر عن التأثيرات. ولذلك خاطبت الوزارة كافة محافظي محافظات النيل بتاريخ 2 أكتوبر 2024.

وإبلاغهم باحتمالية حدوث فيضانات في بعض أحواض الأنهار حتى تتمكن الجهات المعنية في إطار التعاون والتكامل بين إدارات الري والسلطات المحلية في كافة أنحاء البلاد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنبيه المواطنين وتحذيرهم.

وتود وزارة الموارد المائية والري أن تغتنم هذه الفرصة لتؤكد على أهمية عدم المساس بنهر النيل وجميع المجاري المائية تجنباً للخسائر المادية المحتملة ومنع جهات الوزارة من إدارة المنظومة المائية بما يمكنها من تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وبالتالي تحقيق الأمن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.

ولذلك تدعو وزارة الموارد المائية والري كافة وسائل الإعلام المهنية إلى توضيح الأمر. وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الإعلام بمتابعة التطورات والحصول على البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على مواقع التواصل الاجتماعي وليس من صفحات غير رسمية أو غير معتمدة.

وفي الختام نود أن نؤكد أن كافة العاملين بوزارة الموارد المائية والري لم يدخروا جهداً على مدى السنوات الماضية وحتى هذا العام لمواجهة التحديات التاريخية في قطاع المياه وتوفير الموارد اللازمة لتلبية طموحات الدولة التنموية والتوسع الزراعي والصناعي والعمراني في مختلف المحافظات وتلبية متطلبات النمو السكاني.

وتؤكد الوزارة التزامها بإعطاء الأولوية القصوى لمصالح المزارعين والاعتراف بدورهم في تحقيق الأمن الغذائي. وستواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات لتحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية لتحقيق أقصى استفادة من التحديات الحالية.