وزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي

شارك الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة متانة العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت في الآونة الأخيرة زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً، في ظل رغبة القيادة السياسية في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وخلق أطر للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل، بما يحقق المصالح المشتركة.

وقال فاروق إنه في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بشكل مؤسسي، تم إطلاق إنشاء المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يمثل آلية مهمة للتنسيق الشامل على أعلى مستوى بين البلدين. كما تم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقيع “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية” بهدف تحفيز الاستثمار المتبادل.

وأشار وزير الزراعة إلى اللقاءات العديدة التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار السعودي في مصر. وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تقديم الدعم اللوجستي وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وأكد فاروق أن مصر تعد سابع أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، فيما تعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر. بلغ إجمالي حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من المملكة نحو 7.5 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر بلغ أكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار. ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة أكثر من 6830 شركة، وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 5 مليارات دولار.

وأوضح الوزير أن هناك أيضاً أكثر من 13 شركة سعودية كبيرة تعمل في مختلف مجالات القطاع الزراعي، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان، وأخرى تعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول العربية المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، حيث بلغت حصة صادراتنا الزراعية إلى المملكة ما يقرب من 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم في عام 2024، ومنها على سبيل المثال: الحمضيات، والعنب، والمانجو، والبطاطس، والبصل، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية النهائية.

وأكد فاروق أن القطاع الزراعي في مصر قادر على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية خلال الفترة المقبلة، ومنها: الاستحواذ على أراضٍ جديدة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، وإنتاج وتصدير البذور عالية الإنتاجية بالتعاون مع مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الحيوانات والدواجن والأسماك، فضلاً عن معالجة الأغذية وسلاسل القيمة، أمر ممكن، وخاصة بالنسبة للمحاصيل التصديرية التي تتنافس في الأسواق الدولية.