متى يسترد المطلِق مسكن الحضانة من الأم بعد قرار المحكمة الدستورية؟

أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في مارس 2025، لا يشكل جديداً بشأن قضية الحبس، بل يؤكد أحكاماً سابقة من عامي 1993 و2004.

وأوضح مصطفى في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” مع رشا مجدي وأحمد دياب على بوابة البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيا ينص على أن حق الولي في حضانة الطفل في منزله ينتهي ببلوغ الأطفال سن 15 عاما، وهو السن القانوني لإسقاط الحضانة. وأضاف: “بمجرد أن يصل الطفل إلى هذا السن، يصبح للوالد المطلق الحق في استعادة حضانة المنزل، حتى لو اختار الأطفال الاستمرار في العيش مع الأم”.

وأشار إلى أن الحكم الأخير صدر في إطار نزاع حول تنفيذ حكم سابق صدر عام 2017، وأن تأخر صدوره حتى عام 2025 يعكس طول الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا. وأوضح أن الحضانة تنتهي في الشريعة الإسلامية عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، ومن هذه السن يعتبر الطفل قادرا على توفير تعليمه ودعمه المالي.

ورداً على الجدل الدائر حول مصير الأطفال في هذه الحالات، قال مصطفى: “القانون لا يلزم الأب بتوفير سكن جديد بعد بلوغه سن الحضانة، لأنه استعاد منزله الذي كان في الأصل ملكاً خاصاً له، ولم يعد للولي الحق القانوني في البقاء فيه”.

وأضاف: “إن الحكم يؤكد أن العلاقة القانونية بين الأطفال والوالد تنتهي بالحصول على الحضانة، حتى لو اختار الأطفال البقاء مع والدتهم لأنها مضطرة للانتقال إلى مسكن آخر”.