متحدث الحكومة: دعم السولار والبوتجاز مستمر.. ورفع تدريجي لأسعار للمنتجات البترولية

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت قيام المجموعة الاقتصادية للوزير بدراسة تأثير زيادات الضرائب على الأسواق العالمية ومدى تأثيرها على مصر والقرارات المحتملة التي يتعين اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

استمرار دعم الديزل والغاز

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن مؤشرات ما نعيشه هي حرب تجارية وفرص. وأوضح أن الحكومة تدرس الوضع بعناية من كافة الجوانب لمعالجة المشكلة والاستفادة من كافة الفرص المتاحة.

وأوضح أن هناك فرصاً تصديرية كبيرة، خاصة أن مصر تعد منافساً قوياً لبعض المنتجات. وأضاف أن قرار ترامب برفع الضرائب قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في معدلات التضخم.

وأوضح: “بالتنسيق مع البنك المركزي، نسعى إلى سعر صرف مرن، مما مكّننا من تأمين سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي. ومنذ عام ٢٠٢٤، تمكنا من تحقيق الاستقرار النقدي واحتواء تدفقات الأموال الساخنة”.

وأضاف: “احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تواصل ارتفاعها، مع تقلبات طفيفة في سعر الصرف في ظل آلية سعر الصرف المرن. والهدف هو خفض التضخم إلى نحو 12%”.

وأكد أن الدولة مستمرة في تطبيق إجراءات الرقابة على المواد الخام عبر الجهات الرقابية، وتوفر كافة المواد الخام اللازمة بكميات متزايدة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية. وأكد على دور الدولة في بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأضاف: “انخفض سعر النفط عالميًا، وفي حال انخفاضه، لا نشتري النفط فورًا وندفع ثمنه فورًا، بل هي عقود طويلة الأجل تُحدد قيمتها بمتوسط سعر النفط خلال تلك الفترة، ونسعى للاستفادة من أي انخفاض في الأسعار”.

وتابع: “نحن عازمون على تخفيف العبء عن المواطنين والعمل على تحقيق التوازن. سيبقى دعم الديزل والبنزين قائمًا لدعم المواطنين مع الحفاظ على توازن الأسعار”.

وأضاف: “سنُقرّ زيادةً في أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة الأسواق العالمية والاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار. وسنواصل دعم المواطنين، وخاصةً ذوي الدخل المحدود”.

وأضاف أنه تم إنشاء نظام لطريق الأهرامات خلال الأسابيع الأخيرة، وتم تشغيله على مراحل لتجنب أي سلبيات. وتستمر العمليات التجريبية حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، ورغم وجود بعض الجوانب السلبية أمس، إلا أنه تم ضمان الالتزام باللوائح منذ اليوم.

وأضاف: “لم يُقرّ قانون الرياضة ولم يُوافق عليه مجلس الوزراء بعد، وما زال قيد المناقشة سعياً من الحكومة إلى التوافق عليه. وسيُنشر القانون قريباً بعد تعديل بعض المواد والتعليقات عليه، ومناقشة بعض التفاصيل الدقيقة. القانون ليس موجهاً ضد أندية أو منظمات محددة”.