وزير النقل يتابع أعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في 5 مدن

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة استكمال كافة المرافق المتعلقة بالمناطق الصناعية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في الأراضي الصناعية بالداخل والخارج،
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن، وسير العمل بها. وحضر الاجتماع ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمنشآت في المناطق الصناعية، وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكبار المسؤولين في وزارة الصناعة.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على رعاية مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق في المناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها حتى تتمكن من إنجاز أعمال المرافق حسب الجداول الزمنية المحددة لكل منطقة. وشدد على ضرورة استكمال كافة المرافق المتعلقة بتوسعة المناطق الصناعية بعد قيام أول مستثمر في المنطقة ببناء مصنعه وتقديم طلب التشغيل. ويعزز ذلك مصداقية الوزارة لدى المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة للصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإنشاء مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر)، بالإضافة إلى مصانع إنتاج المعدات والملحقات لمحطات تحلية المياه والصرف الصحي والمعالجة الصناعية. وهذه من بين 23 قطاعاً واعداً أعدتها وزارة الصناعة. وتشجع الوزارة المستثمرين على الاستثمار في هذه القطاعات لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات المهمة. وأشار إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى مناطق صناعية مجهزة وعاملة لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين، المهتمة بإقامة مصانع بالسوق المصرية.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم كافة الدعم اللازم لأي مستثمر سواء محلي أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر خلال كافة مراحل الإنشاء والترخيص حتى تشغيل المصنع. كما تقوم الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية بمتابعة سير العمل لدى المستثمر ومدى التزامه بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة لإتمام أعمال البناء والحصول على التراخيص الصناعية. كما تقوم بمتابعة التواصل مع الجهات المسؤولة عن المرافق في المناطق الصناعية للتأكد من تجنب أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المسؤولة عن المرافق. وأوصى قيادات المدن بإعداد جدول زمني عاجل لتوفير الخدمات اللازمة لتوسعة المناطق الصناعية في المدن الخمس. ويشترط لذلك أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة أسبوعيا ومتابعة تقدم أعمال التوريد في الموقع لتسريع وتيرة التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح جميع الأراضي الصناعية الفضاء، بغض النظر عن نطاقها، للمستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية والرقابة في عملية التخصيص. وأكد أن جميع المستثمرين في المناطق الصناعية يجب أن يلتزموا بدفع الرسوم اللازمة لصيانة المنشآت الصناعية وفقاً لشروط العقد لضمان استدامة المنشآت.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مدينة العلمين الجديدة الصناعية مدينة واعدة وستشهد طلباً كبيراً خلال الفترة المقبلة نظراً لندرة الأراضي الفضاء بالمناطق الصناعية القديمة وكونها مجهزة بالكامل تقريباً بالمرافق.