مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ .. ويحيله للنواب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أهم بنود مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، ومن المتوقع أن تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 18%. وأكد أيضاً أن الهدف هو تحقيق فائض أولى بقيمة 795 مليار جنيه بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين هيئة الموازنة العامة إلى 82.9%. وفي كلمته، أكد الوزير تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم قطاعي التصنيع والتصدير. وأوضح أنه تم تغطية نفقات التعليم والصحة والبحث العلمي المنصوص عليها في الدستور، وتم تخصيص 679.1 مليار جنيه لرواتب العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1%، لتمكين الزيادات الجديدة المقررة في الأول من يوليو. وأضاف أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وأغذية الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج الحكومي لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمعيلين والأطفال والتأمين الصحي الشامل. وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، لتخفيف الأعباء على المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وأشار إلى أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية والخبز، بنسبة نمو سنوية تصل إلى 20%. وأشار إلى أنه سيتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، لتعكس زيادة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% اعتباراً من أبريل/نيسان من العام المقبل. وتم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه أخرى لدعم إنتاج الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل. وأكد الوزير زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لتذاكر موسمية لقطارات الطلاب والمترو، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية. وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم أنشطة التصنيع والتصدير والسياحة وتحفيز النمو وبناء الثقة في الاقتصاد المصري. ويمثل هذا زيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب. وأشار الأستاذ أحمد كجوك إلى أن الموازنة العامة للدولة (إجمالي موازنة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية) قدمت بإيرادات متوقعة قدرها 7.2 تريليون جنيه ونفقات قدرها 8.5 تريليون جنيه. وأشار إلى أننا نهدف إلى تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض الدين العام إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.