بقيمة 500 مليون ين ياباني.. النواب يوافق على منحة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2025 لجمهورية مصر العربية بالموافقة على تبادل الخطابات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم منح لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبموجب الاتفاق ستقدم الحكومة اليابانية منحة قدرها 500 مليون ين ياباني، سيتم إيداعها في حساب خاص باسم جمهورية مصر العربية بأحد بنوك اليابان، وستتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.

ويهدف الاتفاق إلى الربط الإلكتروني لـ 22 محطة وقود آلية في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة. يتضمن المشروع إنشاء نظام إدارة معلومات الموقع لحجز الأعمال الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع GPS للآلات الزراعية، وتجهيز محطات الوقود الآلية بالآلات الزراعية. وسوف يستغرق تنفيذ البرنامج حوالي 12 شهرًا من تاريخ الموافقة على التمويل.

بحث النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ورعاية الحيوان ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والتخطيط والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن القرار رقم 32 لسنة 2025 لرئيس جمهورية مصر العربية، والقاضي بالموافقة على تبادل الخطابات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن منحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ منظومة التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدة أهداف منها تحسين المستوى المعيشي للمزارعين خاصة المزارعين المحتاجين ومحدودي الدخل، وتوسيع استخدام تقنيات الميكنة الزراعية بأسعار أقل وخفض تكاليف المدخلات، وتعزيز زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة المساحة المزروعة.

وأكد أن الاتفاقية ستساهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع الزراعي وبناء ودراسة وتحليل قاعدة بيانات دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعي. وسيساعد ذلك صناع القرار في تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية، لما لذلك من آثار إيجابية طويلة المدى على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج. ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة الربحية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي.