توقيع عقد تطوير وتشغيل محطة الصب السائل والغازي بميناء الدخيلة

شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الالتزام بإنشاء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وتجديد البنية التحتية لمحطة بحرية وبرية للبضائع السائبة السائلة والغازية بميناء الدخيلة بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل التوريد.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات في تحقيق رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والطاقة، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام بشكل مستدام لتمكينها من العمل بأقصى طاقة وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات.

ويعتبر المشروع أيضاً نقلة نوعية لأنه أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط لديه القدرة على امتصاص وتخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى بخار.

وأضاف أن المشروع يمثل إحدى ثمار التعاون والتكامل تنفيذاً لخطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري. يشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار، برأس مال وطني 100%، ويتم تنفيذه بالشراكة بين الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية (الشركة المصرية القابضة للبترول – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو) والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى إحدى شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من مرافق بحرية تتمثل في رصيف بحري بطول 800 متر (400 متر على كل جانب) وعمق ملاحي يزيد عن 20 متراً، مما يسمح لشركة الإسكندرية لسلاسل التوريد باستقبال سفينتين بحمولات ضخمة تصل إلى 250 ألف طن للشحنة الواحدة على الرصيف في وقت واحد. ويضم المشروع أيضاً مرافق أرضية تتمثل في قطعة أرض بمساحة 390 ألف متر مربع خلف الرصيف، سيتم بناء عليها سلسلة من مناطق تخزين المنتجات الغازية والسائلة، ووحدات التغويز، ومعدات التحميل والتفريغ والمناولة، فضلاً عن شبكة من الأنابيب لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو التصدير.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع تم تصميمه وفق أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال مع مراعاة الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع في عام 2027 بحجم تداول يبلغ 350 ألف طن سنوياً، على أن يرتفع سنوياً ليصل تدريجياً إلى 4 ملايين طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

ومن المتوقع أن يساعد المشروع أيضا في زيادة عائدات الحكومة المصرية من النقد الأجنبي من الشحن والتجارة، والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي على مدى عمر المشروع.