الرقابة المالية تعتمد قواعد جديدة لصندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات، والتي أصدرها مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتشاور مع لجنة إدارة الصندوق، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الأطراف المقابلة في التسويات.

ويهدف المشروع إلى مواصلة تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحيث تتوافق مع آليات عمل مؤسسات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية (الأطراف المقابلة المركزية – CCPs) ومراعاة المخاطر الناشئة عن مخاطر الطرف المقابل.

واستكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق من خلال زيادة حجم موارده إلى نسبة تصل إلى 650% من قيمة مساهمات الأعضاء. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تطبيق نهج الشلال لإدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمعالجة أي صعوبات مالية.

ويتم ذلك من خلال إنشاء مخصصات من عدة جهات وهي شركة مركز الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وصندوق حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، ومبالغ إضافية أخرى يتعين على أعضاء الصندوق توفيرها بمجرد استيفاء المتطلبات الخاصة بطلبهم. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الصندوق على التحوط ضد المخاطر المحتملة وبما يتوافق مع القواعد الدولية المعمول بها في كافة مؤسسات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.

كما سمحت الهيئة لعضو الصندوق بطلب استيفاء الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بما يصل إلى ستة أضعاف قيمة اشتراكه في الصندوق، وذلك للتعاملات التي تكون مدة استيفائها أقل من الفترات العادية (T+2).

يتولى صندوق ضمان التسويات مسؤولية الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصات الأوراق المالية المصرية وما يترتب على ذلك من تسويات مالية وورقية بما يحد من المخاطر التي يفرضها الطرف المقابل (مخاطر الطرف المقابل).

يشمل أعضاء الصندوق جميع أعضاء التسوية الذين يقومون بتسوية حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة مباشرة، سواء نيابة عن غيرهم أو لحسابهم الخاص، بشرط أن يتم إقراض الضمانات اللازمة للسداد من خلال نظام تنشئه الشركة.

ونص القرار على ضوابط حوكمة إدارة الصندوق من خلال إنشاء لجنة إدارة مكونة من سبعة أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي وثلاثة ممثلين عن أعضاء الصندوق من بينهم ممثلان عن شركات السمسرة في الأوراق المالية وعضو عن البنوك الإيداعية التي تقوم بالتسوية وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي يختاره مجلس إدارتها بناء على اقتراح العضو المنتدب وممثل عن البورصة المصرية يرشحه رئيسها وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.

ويتم بعد موافقة الهيئة تعيين ممثل عن كل من شركة الإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وصندوق حماية المستثمر. وتستمر العضوية في اللجنة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على قرار مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجنة. وللجنة أيضاً الحق في دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت في قراراتها.

وجاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.