وزير الري يضع خطة للمياه قبل موسم الصيف مع قيادات الوزارة

منذ 8 ساعات
وزير الري يضع خطة للمياه قبل موسم الصيف مع قيادات الوزارة

دكتور. اجتمع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات للوقوف على موقف المنظومة المائية والاستعداد لفترة ذروة الطلب على المياه (موسم صيف 2025).

دكتور. وأكد السويلم حرصه على اللقاء بشكل دوري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات سواء في جلسات موسعة أو في إطار ورش العمل التي عقدت في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وستعقد أيضاً خلال الفترة المقبلة. وسيسمح ذلك بالحصول على معلومات عن حالة الترع والمصارف والأقفال ومحطات الضخ وأعمال حماية النيل وإزالة التعديات ضمن نطاق مسؤولية كل إدارة.

دكتور. وشدد السويلم على أن يقوم كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع داخل المحافظة. كما يتولى رئيس الإدارة المركزية التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل المحافظة بما يضمن الإدارة المنسجمة لكافة عناصر منظومة المياه وبالتالي تلبية الاحتياجات المائية اللازمة. وأكد في ذات الوقت على الدور المتميز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة منظومة المياه داخل المحافظة كأحد أدوات اللامركزية الإدارية.

وأكد معاليه أن تقييم مستوى أداء رؤساء الدوائر المركزية يعتمد على عدد من المعايير أهمها عدد الشكاوى ومعدلات حلها ومعدلات تحصيل رسوم الوزارة. وشدد على ضرورة القيام بزيارات دورية من قبل مسؤولي الري لمتابعة حالة منظومة المياه في الحقل والتأكد من الالتزام بمواعيد الري المقررة، وكذلك التواصل المستمر مع المزارعين لضمان وصول المياه إلى كافة المزارعين خلال فترة التشغيل وحل كافة الشكاوى في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات أو حوافز مالية أو تغييرات في المناصب الإدارية.

دكتور. وأمر السويلم بتكثيف الجهود للقضاء على نقاط الضعف في منظومة المياه بشكل فعال وسريع خلال موسم الصيف المقبل من خلال المراقبة والتفتيش المستمر، لتحديد الاحتياجات اللازمة لحل أي مشاكل في هذه النقاط (النظافة، صيانة المحطة، وغيرها).

وفي ضوء استعراض منظومة تنظيف الترع الإلكترونية خلال الاجتماع والتي تتضمن موقف عقود تنظيف الترع بإدارات الري العامة والتزام إدارات الري بإجراء مناوبات على الترع، أكد الدكتور وأشار سويلم إلى ضرورة الانتهاء من كافة أعمال النظافة بحلول شهر إبريل من العام المقبل على أقصى تقدير لضمان جاهزية التشغيل لكافة القنوات قبل فترة الطلب الأقصى. وأكد أهمية نظام النظافة الإلكتروني في تقييم مستويات أداء المقاولين المنفذين لأعمال النظافة وتسهيل اتخاذ القرار ومكافحة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ. ووجه كافة الإدارات بإدخال جميع الطلبيات الصادرة لأعمال النظافة المستمرة بشكل كامل وتحديث قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بحالة ومستوى عمل كل مقاول، ووجه قطاعات التفتيش الفني والمالي والإداري بتتبع إدخال جميع طلبات النظافة.

ووجه معاليه كذلك بمتابعة سير أعمال تأهيل القنوات في مراكز مبادرة العيش الكريم والتزام إدارات الري في كل مديرية بتنفيذ جداول الورديات المقررة للقنوات لضمان تلبية كافة المستفيدين لاحتياجاتهم من المياه دون التسبب في أي أثر سلبي على أي مستفيد. ويتم ذلك من خلال تفعيل مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع الطبقات بين المستفيدين على مستوى قنوات وقنوات الري وحل المشاكل المتعلقة بأدوار الطبقات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق تنظيف قنوات الري من قبل المستفيدين مع سلطات وزارة الزراعة، وسيتم متابعة حالة صيانة البوابات وفقًا للأهداف المحددة من أجل تبسيط عملية إدارة وتوزيع المياه. وشدد على ضرورة قيام الجهات التابعة للوزارة بالتصدي للتعديات وإزالتها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع تحفيز القائمين على تلك الإزالة من مهندسين وفنيين وسائقين.

دكتور. وشدد السويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والجهات المعنية بوزارة الزراعة لتحديد المواقع المسموح بزراعة الأرز فيها وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن. وأكد في الوقت نفسه أهمية مراقبة الأرز الذي يمكن زراعته مستقبلا ضمن نطاق كل محافظة والتنسيق مع الجهات الزراعية لتحديد ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات فورا وفرض الغرامات المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتأثر إدارة وتوزيع المياه بشكل عام سلبا.

دكتور. وشدد السويلم على أهمية تطبيق جائزة التميز الاستثنائي، والالتزام بمعايير اختيار الفائزين، واعتماد نتائج هذه اللجان قبل إحالتها إلى القطاعات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن التأكد من عمل لجان الاستئناف ومراجعة أعمالها. وأكد أن هذه المكافأة تعد أداة لكل مدير في الوزارة لتحفيز الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل في الوزارة.

وأمر معاليه أيضاً بالعمل على زيادة نسب تحصيل الرسوم للوزارة من الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للدوائر حسب الخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وزيادة الاستفادة من أملاك الوزارة والاستفادة من المقترحات الاستثمارية للأراضي الخاصة ضمن اختصاص كل محافظة. وفي الوقت نفسه يجب إعادة النظر في مواقع السكن الإداري في كل دائرة لضمان استفادة موظفي الوزارة من هذه الوحدات على أكمل وجه مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين ذات الصلة. وفي الوقت نفسه يجب التأكد من حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لهذه المباني أثناء أي أعمال صيانة.


شارك